تناوب على قراءة قرار دائرة الإتهام ثلاثة من القضاة الخمسة لطوله. المتهمان واقفان، أما المحامون كانوا جالسين ينتظرون بداية الإستنطاق. "سيدي الرئيس سياراتهم جميعها مشكوك في مصدرها" هكذا أفاد المتهم الثاني متحدثا عن أيمن بن علي، ابن أخ الرئيس السابق، الواقف بجانبه كمتهم. فقضية الحال يحاكم فيها ثلاثة، أحدهم في حالة فرار، بتهم المشاركة في التدليس و مسك و استعمال مدلس على معنى الفصول 172 إلى 179 من المجلة الجزائية و فصول من المجلة الديوانية و ذلك لتوريدهم سيارة بدون وجه قانوني حسب الأبحاث المجراة التي أفادت بأن المتهمين قد استعملوا علاقاتهم النافذة بالديوانة لإدخال هذه السيارة إلى الأراضي التونسية و الانتفاع بالامتياز الجبائي ثم بيعها. "أنا متأكد من انك لم تقم بذلك هذه المرة فقط و أنك معتاد على ذلك... " بهذه العبارات ختم القاضي استنطاقه للمتهمين و أحال الكلمة إلى الدفاع الذي أكّد التوريد كان قانونيا خاصة و ان السيارة لم تكن بالقيمة العالية. و إثر الجلسة قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن خمس سنوات لأيمن بن علي.