ذكر وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية سمير ديلو ، أن قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمقاومة الإرهاب وٌضع في سياق مجهود دولي غائم وفق تقديره و أضاف أن أغلب الحقوقيين أجمعوا على عدم تطابق هذا القانون مع شروط المحاكمة العادلة و لذلك سيتم سن هذا القانون برمته على نحو جديد. سمير ديلو: يأتي هذا التصريح بمناسبة إنطلاق أشغال ندوة حوارية دراسية بعنوان : مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان أي معادلة ؟ ، اليوم 30 ماي و تتواصل ليوم غد الجمعة بمقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية و بمشاركة أطراف دولية كالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و منظمة الأمن و التعاون في أوربا و المركز الإفريقي للدراسات و البحوث ، إلى جانب " هيومن رايتس ووتش " بتونس و التي قالت رئيستها أمنة قلالي أن منظمتها تقدمت أمس للمجلس الوطني التأسيسي بنص مقترح تعديلي لقانون الإرهاب يتضمن أساسا دعوة لتحديد مفهوم الإرهاب هذا المفهوم الذي يجب أن يرتبط بالأفعال المترتبة عن ممارسة العنف كالقتل أو التحريض عليه أو إحتجاز رهائن .. إلى جانب ظروف المحاكمة و منها مراجعة البند المتعلق بعدم إطلاع الدفاع على هوية الشهود المستمع لهم في القضية و غيرها من النقاط التي تستدعي وفق تقديرها المراجعة . أمنة قلالي : في سياق متصل ذكر المدير التنفيذي لمركز تونس للعدالة الإنتقالية و رئيس الحركة الإنسانية التونسية هشام الشريف ، أن إحترام حقوق الإنسان لا يجب أن تجعل الدولة " لينة " في التعامل مع مقترفي الجريمة الإرهابية ، و أوضح على هامش حضوره هذه الندوة الحوارية التي تختتم غدا برفع التوصيات و إعداد تقرير بأن القضاء على الإرهاب بما هو ظاهرة دخيلة و مستجدة و متفشية بقوة بعد الثورة قد تحتم التضحية بجانب المحافظة على إحترام حقوق . هشام الشريف :
