انتظمت يوم السبت 19 جوان الجاري الجلسة العامة لهيئة المحامين في أحد الفنادق بالعاصمة وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي. وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين كما شهدت نقاشات حامية الوطيس بين منتقدين لآداء العميد الأستاذ البشير الصيد خلال الدورة المنتهية والذين اتهموه بالتسيير الفردى وسوء التصرف المالي خاّصة في علاقة بموضوع صندوق المحامين للتأمين على المرض الذي عرف إخلالا ماليّا يقدّر حسب بعض التقديرات بحوالي 900 مليون دينار، وبين مدافعين عن العميد معتبرين أنه فوق الشبهات. وقدمت الأستاذة سعيدة العكرمي أمينة مال الهيئة المتخلّية التقرير المالي الذي عرف فائضا في الميزانية يقدّر بمليار من المليمات تقريبا (997.203,087 مليم بتاريخ 31 ماي 2010) وهي المرة الأولى في تاريخ المحاماة التونسية، التي تتجاوز فيها الميزانية العجز خاصّة وأن الدورة المنقضية انطلقت والهيئة عاجزة عن آداء مرتبات موظّفيها المتخلّدة لستة أشهر. وقد عزى بعض المحامين الأمر إلى حسن الإدارة المالية للهيأة في حين عزاه آخرون إلى أن السلطة قد رفعت الحضر عن الأموال المخصصة لدعم الهيأة برضاها عن أداء العميد البشير الصيد خلال الدورة المنتهية.