أظهرت دراسة صدرت مؤخرا عن "قسم التشريع والدراسات" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاعات الخياطة والنسيج والإلكترونيك أكثر القطاعات المتضررة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على تونس وهو ما تسبب في إحالة 4217 عاملا على البطالة إلى حدود مارس 2010 وتقليص ساعات العمل في 195 مؤسسة. وأثبتت أن المؤسسات الفرنسية والإيطالية المنتصبة بالبلاد تصدرت قائمة المؤسسات الأكثر تضررا بعد تفاقم التراجع المسجل في حجم الطلبات خاصة من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي وعدم توفر المواد الأولية. أما بقية المؤسسات خاصة التونسية منها فلم تسجل تراجعا على مستوى الإنتاج والمداخيل نظرا لعدم اعتمادها منذ بعثها على آلية التصدير الكلي والتعويل على السوق الوطنية في ترويج سلعها. وأشار أصحاب الدراسة إلى أن القانون عدد 37 بتاريخ 20 ديسمبر 2008 الذي أملته الأوضاع الظرفية للاقتصاد التونسي وتضمّن جملة من الإجراءات تمثلت بالخصوص في تكفل الدولة بنسبة من مساهمة أصحاب المؤسسات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الذين شملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة، لم تتجاوز نسبة نجاحه 60 بالمائة في تطويق آثار الأزمة الاقتصادية بسبب اتخاذه من جانب واحد دون الأخذ بالاعتبار مواقف الأطراف المعنية خاصة إتحاد الشغل الذي وقع تغييبه عن أغلب جلسات التشاور المتعلقة بالموضوع على حد ما ورد في الدراسة.