ذكرت تقارير اقتصادية رسمية في تونس نشرت في عدد من المواقع يوم السبت 30 أكتوبر الجاري أن نسبة الدين العام في تونس بلغت 42.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و38.1 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي. كما انخفضت نسبة النمو من 5.5 بالمائة سنة 2008 إلى 3.1 بالمائة سنة 2009 فيما ارتفعت نسبة البطالة بنقطة كاملة لتصبح حسب مصادر حكومية 15.3 بالمائة فيما تشير تقارير المنظمات الدولية أن نسبة البطالة تجاوزت عتبة ال23 بالمائة. وتبلغ نسبة بطالة أصحاب الشهادات حوالي 28.5 في المائة من مجموع العاطلين. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق النمو العالمي نشرت تفاصيله بتونس أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة فيما توقع الوزير الأول التونسي أن يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ليستقر في ال5 بالمائة.