عقدت الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيّات ندوة صحفيّة يوم 3 نوفمبر الجاري بمقرّها قدّمت خلالها تقريرها الذي أعدّته بمناسبة انعقاد هيئة "سيداو" لحظر جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين والتي تنعقد كل أربع سنوات. وقدّمت الحكومة التونسية تقريرين عن الفترة من 1999-2007، وهما التقريران الّذان ردّت عليهما الجمعيّة بتقرير بديل أشارت فيه إلى مفارقة بين واقع المرأة التونسية وما تعلنه الحكومة من تقدّم في مسألة المساواة في عديد المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيّة، وإلى استمرار التمييز ضدّ المرأة في تونس رغم بعض المكاسب المحقّقة منذ الاستقلال. وطالبت الجمعيّة برفع جميع التحفّظات التي قدّمتها الحكومة على الاتفاقية وبإلغاء القوانين التمييزية مشيرة إلى التضييق على نشاطات الجمعيّات المستقلّة والإيقافات والتحرّشات التي يتعرّض لها النشطاء المستقلّون والمعارضون، وإلى إقصاء الجمعيّات النسوية المستقلّة، إلى غير ذلك من أشكال التمييز . وهو ما كنّا تعرّضنا له في حوار سابق مع السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعيّة. وعبّرت هيئة الأمم المتّحدة لحظر جميع أشكال التمييز عن قلقها إزاء تردّي وضع المرأة في تونس واستمرار مظاهر اضطهادها والتمييز ضدها. وكانت تونس قد صادقت على الاتفاقية منذ 1985 مع تحفّظات على بعض بنودها كما صادقت على البروتوكول الاختياري مؤخرا. وتتابعون في فقرة مستقلّة تغطية للندوة.