سياسيا أدانت عدد من المنظمات والجمعيات و الشخصيات التونسية ما ارتكبته قوات الأمن من مجازر في حق أبناء تونس المطالبين بالتنمية العادلة و الكرامة. ففي بيان له صدر يوم الأحد ندد المجلس الوطني بالحريات بارتكاب السلطات الأمنية لما اسماه بجرائم الاغتيال الذي يجري خارج كل قانون وهو ما يعطي الأمر خطورة بالغة. وطالب المنظمات و الجمعيات بالتنديد بهذه الأعمال كما طالب بإجراء تحقيق يفضى إلى التعرف على المنفذين لهذه الجرائم و تحميل السلطة مسؤولية إعطاء التعليمات لتنفيذ ذلك. من جهة أخرى ندد المنصف المرزوقي رئيس المؤتمر من اجل الجمهورية بالجرائم المرتبكة ضد المدنيين مناديا إلى تنظيم عصيان مدني سلمي. كما ابرق احمد نجيب ألشابي إلى بن علي مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار واحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي و أدان حمة الهمامي رئيس حزب العمال معتبرا أن قامت به السلطة هو جريمة في حق الشعب التونسي محملا السلطة مسؤولية الجريمة داعيا كل منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب التونسي والوقوف بكل حزم في وجه هذه المذابح من اجل وضع حد لها و من اجل فرض حق الشعب التونسي في الحرية و الشعب الكريم. وقد أصدرت الأحزاب والمنظّمات والهيئات التالية بيانا مشتركا أدانت فيه ما وصفته بالمذبحة مطالبة بالكفّ الفوري عن إطلاق النار على المواطنين العزّل. والممضون على البيان هم الحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب تونس الخضراء والوحدويون الناصريون وحركة البعث واللجنة الوطنية لمساندة أهالي سيدي بوزيد ومنظمة حرية وإنصاف والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين واتحاد الشباب الشيوعي التونسي ورابطة الكتاب الاحرار. فيما أصدرت حركة التجديد بيانا توجّهت فيه إلى رئيس الجمهوريّة باعتباره المسؤول الأوّل على سلامة الوطن والمواطنين حسب البيان، وجّهت من خلالاه نداء ملحّا لاتّخاذ قرارات وإجراءات فوريّة وملموسة كفيلة بوضع حدّ لهذا التصعيد والتمهيد لمعالجة جذريّة للأسباب الحقيقيّة التي دفعت بالشعب، وبالشباب خاصّة، إلى هذه الدرجة من الغضب والاحتجاج.