توجه رئيس جمعية القضاة يوم الاثنين بنداء إلى رئيس الجمهورية المؤقت باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء للتدخل بهدف رفع كل التباس في شأن حرية الاجتماع و التعبير للقضاة . وقال السيد احمد الرحموني في بلاغ صدر يوم الاثنين 31 جانفي أن محاولات المكتب المنصب الذي يترأسه عدنان الهاني و الذي اعتبر تسلم مقر الجمعية غير شرعي يقف وراءها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل لطفي الدواس . و اعتبر الرحموني أن المكتب المنصب يعتبر منحلا طبقا لقانون الجمعيات و القانون الأساسي للجمعية بعد استقالة أربعة من أعضائه من جملة سبعة أعضاء. و كان الرئيس المنصب لجمعية القضاة عدنان الهاني دعا إلى جلسة عامة خارقة للعادة للقضاة يوم 13 فيفري الجاري و اعتبر أن مسالة الشرعية تم حسمها على مستوى وطني ودولي بعد إعلان الاتحاد الدولي للقضاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للقضاة واعتبر أن تسلم السيد احمد الرحموني لمفتاح مقر الجمعية غير قانوني لان وكيل الجمهورية لا يمثل الجمعية حسب قوله. يذكر أن عددا من القضاة و المحامين قد طالبوا بضرورة إقالة مدير المصالح العدلية بوزارة العدل نظرا لتورطه في عملية الانقلاب على جمعية القضاة و قيادته لعمليات التشفي ضد أعضاء الجمعية الشرعية للقضاة.