قررت أمس الإربعاء 2 مارس المحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي ليوم 9 مارس للمفاوضة والتصريح بالحكم. و كان وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة قد تقدم بقضية في حل التجمع قدمها الأستاذ فوزي بن مراد الذي أكد في مرافعته أن التجمع قام بقتل الشعب التونسي في مرحلة ما قبل الثورة وهو ما لا يتماشى مع قانون الأحزاب الذي يجرم العنف. أما محامو التجمع فقد طالبوا برفض الدعوى في حين طالبت المحامية التجمعية عبير موسى وزير الداخلية بتقديم عناصر تجمعية متورطة في العنف والقتل. يذكر أن الجلسة شهدت أعمال عنف بين محاميي التجمع و عدد من المحامين الذين حضروا الجلسة، وقد تدخلت قوات الأمن لفض النزاع والإشراف على إخراج المحامين من قاعة المحكمة.