أعلنت المحكمة الإبتدائية بتونس في جلسة يوم أمس الإربعاء 9 مارس عن حلّ حزب "التّجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الحاكم السابق الذي كان يرأسه زين العابدين بن عليّ الرئيس المخلوع. وقد قررت المحكمة حلّ التجمع ومصادرة جميع الحسابات والأرصدة والعقارات التى كانت تحت إشرافه. وكان فرحات الراجحي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة قد تقدم بطلب لحل حزب التجمع. ونظرت المحكمة الإبتدائية بتونس في القضية المذكورة يوم الإربعاء 2 مارس وأجلت النظر فيها للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم أمس الإربعاء بعد أن شهدت الجلسة أعمال عنف بين محاميي التجمع و عدد من المحامين الذين حضروا الجلسة. وكانت المحامية الرئيسة للتجمع عبير موسى قد اعتدت على أحد المحامين بالغاز المشل للأعصاب والعنف وذلك حسب ما أفاد المحامي المذكور وشهود عيان. وقد أعرب عديد الحقوقيين والنشطاء السياسيين عن ارتياحهم لقرار المحكمة بحلّ التجمع، وطالب بعضهم على المواقع الإجتماعية مثل الفايس بوك بعدم السماح للقيادات التجمعية السابقة بتأسيس أحزاب أخرى حتى تقول المحكمة كلمتها في القضايا المنشورة ضدهم.