عقدت يوم أمس الأحد 13 مارس جمعية القضاة التونسيين جلسة عامة خارقة للعادة حضرها عدد كبير من القضاة ذكرت بعض المصادر لراديو كلمة أن العدد يفوق الألف وهو ما لم تشهده اجتماعات الجمعية سابقا. وقد ساد الجلسة جوّ من التوتر و الاحتقان من خلال بعض الشعارات و الهتافات التي رددت في قاعة الجلسة المطالبة بعدم تسييس الجمعية والقطع النهائي مع رموز العهد السابق و تأمين حماية القضاة داخل المحاكم. وقد عبر القضاة عن تمسكهم بضرورة استقلال القضاء وانتخاب المجلس الأعلى للقضاء و حياده بجميع فروعه والقطع مع النظام القضائي البائد المرتكز على الوصاية عن طريق السلطة التنفيذية. وقد علمت كلمة أنه تمت مناقشة مشاركة الجمعية في المجلس الأعلى لحماية الثورة و هيئة حماية الثورة والانتقال الديمقراطي. كما أفادت مصادرنا أن القضاة اختلفوا بين فريق يمثل أقلية ويطالب بعقد مؤتمر للجمعية في أقرب الآجال، مقابل أغلبية رأت ضرورة تنقيح الفصل 13 من النظام الأساسي حتى يمكن توسيع المكتب التنفيذي ويتاح لقضاة المحاكم خارج تونس الكبرى الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وهو الفصل الذي اعتمد عليه النظام السابق من أجل اقصاء أعضاء المكتب الشرعي للجمعية. وتم التصويت على اللائحة وإقرار المطالب المذكورة، وعرفت الجلسة عدة هتافات والنشيد. وعلمنا أن الجمعية تعتزم عقد مجلس وطني في أجل أقصاه أسبوع لإجراء التنقيحات المطلوبة وتحديد موعد للمؤتمر.