عبّرتفي اجتماعها الدوري أمس عن انشغالها للوضع الهشّ في تونس، داعية القوى السياسية والمدنيّة في تونس للتحلّي بروح المسؤولية. واعتبرت الهيئة أن ارتفاع الضغط السياسي في ماي الماضي بيّن أن الوضع السياسي في تونس ليس مستقرّا، وأنّ عدم رضا شريحة واسعة من التونسيّين يمكن أن تعمل بعض الأطراف على استغلاله وتوجيهه لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل الانتخابات. وعبّرت عن انشغالها إزاء التردّي الملحوظ للوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما دعت السلطات التونسية لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في أسرع وقت ممكن لضمان شرعية ديمقراطية للتحوّلات الجارية، داعية بالتالي الشركاء الرئيسيّين وخاصّة الاتحاد الأوروبي للبرهنة على تضامن حقيقي وتقديم دعم ملموس لإنعاش الاقتصاد والسياحة وعلاج الوضع الاجتماعي.