أجّلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة النظر في القضية الثانية المرفوعة ضدّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المتهم فيها بمسك وترويج مخدرات وإدخال أسلحة وذخيرة وحيازة آثار منقولة إلى يوم 04 جويلية القادم. ويعود هذا التأجيل إلى الإضراب الذي تخوضه نقابة القضاة منذ الثلاثاء 28 جوان الجاري والذي تم إقراره من قبل النقابة التي اتهمت وزارة العدل بالمماطلة في الاستجابة لمطالب القضاة وتراجعها عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين حسب ما أفادت به نقابة القضاة. هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن ب35 عاما وخطية مالية ب 91 مليون دينار في القضية الأولى المتعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية واختلاسها. من جهتها انتقدت وزارة العدل الإضراب الذي تشنّه النقابة وحمّلتها المسؤولية في تأجيل محاكمة قالت إن التونسيين يتعطّشون لها، وتعطيل مصالح المتقاضين.