عبرت الهيئة العليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي في بيان صادقت عليه يوم أمس الخميس عن انشغالها العميق ازاء الاحداث التي جدت مؤخرا في قابس وبئر الأحمر وراس جدير وقاعة افريكا ارت وساحة قصر العدالة بتونس العاصمة. واعربت الهيئة عن استيائها العميق من تواتر هذه الاحداث لما تمثله من خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي وتهديد لاستقرار البلاد. ونبهت إلى ما قد تنتجه هذه الأحداث من توتر وما قد تثيره من عنف من شأنه أن يصرف الشعب التونسي عن قضاياه الحيوية والاستحقاقات الفعلية للمرحلة وفي مقدمتها تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في مناخ ديمقراطي تنافسي سليم. كما أكدت الهيئة ضرورة حماية حرية الإبداع الفني والفكري والثقافي وضمان حرية التفكير والتعبير بعيدا عن التجاذبات العقيدية والأساليب المثيرة داعية إلى التحلٌي بروح التسامح ونبذ كافة أشكال العنف والنٌأي بالدين عن كل توظيف سياسي. يذكر أن الهيئة العليا أجلت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى جلسة الأسبوع المقبل .