بدعوة من الحكومة التونسية نظّم البنك الألماني للتنمية يوم أمس الخميس 14 جويلية ندوة تناولت بالدرس والتشخيص والمقترحات الحلول الممكنة لإعادة إحياء المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشراب وتهيئة الأرضية لانجاز المشاريع الكبرى في مجال المياه فضلا على تهيئة الإطار المناسب لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لديمومة هذه المشاريع التي يعود انطلاقها الى سنة 2010 و مساعدة الإدارة على حل المشاكل المستعصية على مستوى بعض المجامع بالاستعانة مع خبراء أجانب مختصين في المجال. هذا وصرح السيد كلاوس ردي فولمار أحد خبراء التنمية أنه تم إحداث إطار قانوني تعاقدي منظم للمجامع المائية وأن المصادقة عليه من قبل الجهات المعنية تمت ولم يبق غير للتنفيذ. جدير بالذكر أن مشروع تمويل المجامع المائية الذي يُموّل من قبل البنك الألماني للتنمية أكبر الممولين لمشاريع الماء الصالح للشراب في تونس ونظيريه الفرنسي والإفريقي للتنمية، يخصص دراساته وخبراته لتنمية وتطوير وإعادة إحياء المجامع المائية في ثمان ولايات هي على التوالي مدنين، القيروان، جندوبة،سليانة، المهدية، صفاقس، القصرين وسيدي بوزيد. من جهة أخرى حظيت مسالة إعادة هيكلة الجمعيات المسيرة لأكثر من 80 مجمع مائي بالنصيب الأكبر من النقاشات على اعتبار أنه المدخل الرئيسي لإعادة إحياء المجامع التي تعاني صعوبات ونقائص أعاقت تطويرها وتنميتها. الندوة التي أشرف عليها مندوب الفلاحة وعدد من المعتمدين انتهت بوضع خارطة طريق تم الاتفاق فيها على ضرورة دعوة ممثلين عن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني وعدد من المنتفعين من أجل صياغة حلول حقيقية وواقعية تقطع مع اساليب الماضي والياته التوظيفية.