أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي لمنظمة " روبريف " تحت شعار "دفع الثورة التونسية إلى الدفاع عن سجناء تونس في غوانتنامو" على أن الدولة التونسية مدعوة إلى إلغاء قانون سنة 2003 لمكافحة الإرهاب حتى تكون مؤهلة للتفاوض بندية مع السلطات الأمريكية بشأن ملف الإفراج عن التونسيين المعتقلين بغوانتنامو. وأكدت منظمة "Reprieve" الدولية التزام الأحزاب السياسية المشاركة بالمؤتمر بإنهاء احتجاز التونسيين في معتقل "قوانتنامو" خلال المؤتمر الذي عقدته صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وممثلين عن وزارة العدل التي عبرت عن استعدادها للعمل على ملف المعتقلين في "غوانتنامو" وجعله في صدارة أعمالها. وقالت السيدة "غادة دملاوي" عن منظمة "Reprieve" بلندن لراديو كلمة أن المنظمة تهتم بملف اثنين من السجناء التونسيين وهما "هشام السليطي" و"عادل الحكيمي" الذين تحصلا على قرار عفو، مؤكدة أن المؤتمر جاء لدفع الثورة التونسية إلى الدفاع عن مواطنيها في معتقل "قوانتنامو". وتتابعون في الريبورتاج التالي تصريحات بعض الحاضرين في المؤتمر