صادق أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الاصلاح السياسي في جلستها المنعقدة يوم أمس، على قانون مشروع قانون مجلة و الطباعة و النشر . و عبرت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني، في تصريحات صحفية عن تخوفها من إمكانية استغلال الجمعيات للفصل 69 من القانون الذي ينص " في حالة تعرض شخص للثلب أو الشتم ،يمكن له القيام رأسا إما عن طريق النيابة العمومية و إما من طرف الجمعيات المؤهلة لمباشرة الدعوى الخاصة ضد الصحف و ذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من نفس القانون". وهو ما اعتبرته الحمروني " انعكاسا على حرية الصحافة ". من جهتها نفت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في بيانها الصادر يوم امس ، الاتهامات الموجهة لها و المتمثلة في اعداد نص المشروع بصفة متسرعة و دون القيام بمشاورات مع مختلف الاطراف ، و اكدت ان الاتهامات المتعلقة بالصبغة الزجرية للمشروع غير صحيحة ، و اعتبرت الهيئة ان القانون و خلافا لتشريعات مماثلة في البلدان الدميقراطية يخلو من أي عقوبة سالبة للحرية .