طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية منضوية تحت " الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" بإدراج إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور المقبل. وقالت المجموعة خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالعاصمة أن الائتلاف مقر العزم على مواصلة النضال من اجل إلغاء عقوبة الإعدام و العمل على إدراجها ضمن نص دستوري. و أكد الائتلاف أن سيحاول الاتصال بجميع الحساسيات السياسية و القائمات الممثلة للمستقلين قصد إقناعهم بضرورة إدراج هذا المطلب ضمن الدستور القادم. كما اعتبروا انه من الضروري أن يصادق المجلس التأسيسي على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. يذكر أن الائتلاف الوطني لإلغاء حكومة الإعدام تأسس يوم 14 جوان 2007 و هو تحالف ظم في بدايته سبعة منظمات مستقلة هي الفرع التونسي للعفو الدولية و المعهد العربي لحقوق الإنسان و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء للبحث حول التنمية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الجامعة التونسية لنوادي السينما و نقابة الصحفيين فيما تم قبول عضوية المجلس الوطني للحريات مؤخرا رغم عضوتها في التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها جمعية غير قانونية و لا تتمتع برضاء الرئيس المخلوع..