تونس (وات)- أكد "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بالعاصمة عزمه على مواصلة حملته للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والعمل على إدراجها صراحة في القوانين التونسية. وأوضح ممثلون عن عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية المكونة للائتلاف انهم سيعملون في إطار حملتهم على إقناع كافة ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي بتبني مطلبهم وطرحه على المجلس وإدراجه ضمن بنود الدستور التونسي الجديد. وأكدوا على ضرورة أن يصادق المجلس التأسيسي على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وأوضحوا أن حملة الائتلاف تهدف أيضا إلى إقناع الرأي العام وخلق أغلبية مساندة لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها غير إنسانية ومناقضة للشريعة الدولية وغير قابلة للتدارك وخاصة لكونها لم تثبت أية نجاعة في ردع مرتكبي الجرائم الخطيرة عن ارتكاب جرائمهم. واعتبر ممثلون عن الائتلاف ان جل الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام نظامها دكتاتوري, وهدفها إرساء منظومة عقابية ظالمة متعلقة بجرائم سياسية مرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. يذكر ان "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" تأسس في 14 جوان 2007 ويضم في عضويته 13 منظمة وجمعية تهتم بالشأن الإنساني. وتتمثل مهمة الائتلاف في القيام بأبحاث وتحركات من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ويهدف إلى تشكيل حركة مواطنة تناضل من اجل إلغاء العقوبة.
