دعت هيومن رايتس ووتش المجلس التأسيسي القادم إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان كما هي معترف بها دوليا و ان يحترم قواعد المساواة و عدم التمييز . و قالت المنظمة انه ينبغي على المجلس التأسيسي القادم أن يضمن في الدستور المبادئ العالمية المشتركة التي تحمي الأفراد في علاقاتهم مع السلطات و الشخصيات العامة و المواطنين العاديين و أن يقع تطبيقها في المحاكم و أن توفر قاعدة يستعملها المشرع لسن قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و يستعملها القضاء التونسي. و كانت هيومن رايتس ووتش قامت خلال الأشهر الماضية باستبيان لمعرفة أراء ابرز الأحزاب السياسية التونسية حول برامجهم المتعلقة بحقوق الإنسان و احترام حرية التعبير و حرية المرأة.