اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، على حظر استيراد النفط من إيران في انتظار التنفيذ الكامل للحضر بعد انتهاء فترة السماح التي أعطاها الاتحاد للدول المرتبطة بعقود شراء النفط والمنتوجات البترولية من إيران، والتي تنتهي في شهر جويلية القادم. جاء ذلك خلال اجتماع سفرائها في العاصمة البلجيكية بروكسل وفي إطار تشديد العقوبات على طهران والضغط عليها للعدول عن برنامجها النووي. ويتوقع الدبلوماسيون ان تفرض الدول الأوروبية عقوبات إضافية على طهران وتتمثل في منع التعامل مع بنكها المركزي وتجارة الذهب معها.في حين لم تخفي بعض دول الاتحاد تخوفها من تأثير ذلك على اقتصادها. حيث طالبت اليونان بالتمديد في فترة السماح للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها جراء العقوبات،معللة ذلك بأنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد النفط. كما طالبت بذلك عدة دول أخرى جنوب القارة الأوروبية. وحسب ما نقلته قناة البي بي سي العربية عن مراسلها في إيران فان حظر تصدير النفط إلى الدول الأوروبية قد يلحق ضررا باقتصاد هذه الدول الذي يرتكز على هذه الثروة. كما أضاف ان معظم الصادرات النفطية توجه إلى دول أسيوية، وبالتالي فان دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إقناع هذه الدول بالتقليل من اعتمادها على نفط إيران.