تورس : يوم تضامني مع المجتمع المدني المصري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يوم تضامني مع المجتمع المدني المصري

كلمة تونس نشر في كلمة تونس يوم 02 - 02 - 2012

"كوبنهاجن ,القاهرة 24 جانفي 2012 ,قبل يوم من مرور عام على ذكرى الثورة المصرية ,25 جانفي 2011 ,تعرب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان عن كامل تقديرها لنضال و تضحيات الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 جانفي و حتى الان من أجل تدعيم قيم حقوق الانسان و في مقدمتها قيم الحرية و العدالة و الكرامة الانسانية التي قامت من أجلها الثورة المصرية. " (مقتطف من بيان الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسلن بعنوان "مصر: مازالت الحرية و العدالة و الكرامة الانسانية حقوقا يستحقها المصريون." بتاريخ 24 جانفي 2012 .)

التزاما منها ببيان التضامن مع المجتمع المصري نظّمت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان مساء الاربعاء 1 فيفري 2012 ندوة وطنية تحت شعار "مكونات المجتمع المدني بتونس تتضامن مع المجتمع المدني المصري و قوّاه الحيّة" و ذلك بأحد نزل العاصمة .
الندوة التي أفتتحها على الساعة الرابعة مساء السيد "كمال الجندوبي" رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان, شهدت تقديم عدّة مداخلات لضيوف مصريين و تونسيين.
فقد تحدّث السيد "بهي الدين حسن" مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان عن عمق العلاقة بين المجتمعين المدنيين بتونس و مصر و تاريخهما في النضال المشترك ثمّ توقّف عند ممارسات السلطة العسكرية بعد الثورة و التي قال عنها أنها تجاوزت في وحشيتها درجة القمع في عهد حسني مبارك.
يعتبر المصريون اليوم أنهم في حاجة لثورة ثانية بعد ثورة شعبية سقط فيها أكثر من 100 شهيد لكنها جوبهت بقمع أكبر في فترة لم تكد تبلغ عاما. فمنذ سقوط مبارك و تولّي العسكر حكم مصر, أحيل أكثر من 13 ألف مصري على القضاء العسكري في حين يبلغ عدد المدنيين الذين تمّت محاكمتهم عسكريا ,طيلة 32 عاما هي فترة حكم مبارك, يبلغ ألفي مدني.
وكالات الأنباء الأجنبية و المدوّنون المحلّيون أكّدوا أن الشرطة العسكرية قد استعملت منذ سقوط النظام السابق وسائل قمع غير مسبوقة و لا مألوفة حيث غدا مصير كل من يتظاهر أو ينشط ضدّ حكم العسكر أن يسحل أو يدهس بالدبابات و الجرافات أو يلقى حتفه اختناقا بغازات مسيلة للدموع أشدّ فتكا من النوع المستعمل عادة ,هذا عدا الاصابة بالعمى في احدى العينين أو كليهما اثر اطلاق نار موجّه نحو الرأس ..كما استعمل المجلس العسكري لقمع معارضيه وسيلة مستحدثة لم يسبقه اليها أحد من النظام السابق و لا "في العهد العثماني أو الاستعمار البريطاني أو الممالكي" بتعبيرة "بهي الدين حسن (مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان".. و هذه الطريقة تتمثل في إخضاع الفتيات و النساء اللواتي يلقى عليهن القبض في ميدان التحرير او غيره من ساحات النضال, إخضاعهن الى كشوف عذرية الأمر الذي ثارت له ثائرة المصريين لما فيه من اهانة للشعب و للذات الإنسانية عموما..
ناشطو مجتمع مدني تونسي على غرار السيد "عبد الباسط بلحسن" (رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان) و "بسمة سوداني" (رئيسة رابطة الناخبات التونسيات) و السيدة سهام بن سدرين (رئيسة المجلس الوطني للحريات ) و السيدة "نجيبة الحمروني" (رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين) و "فاطمة الرياحي" (رئيسة جمعية المدونيين التونسيين), هؤلاء و غيرهم شاركوا في الندوة للتأكيد على ارتباط المجتمعين المدنيين التونسي و المصري ارتباطا تاريخيا و معنويا و عضويا ثابتا و على تجنّد فعاليات المجتمع المدني التونسي اليوم تجنّدا كاملا لمساعدة نظيراتها في المجتمع المدني المصري لمجابهة ما تتعرّض له من قمع يومي و تعسّف من قبل "بلطجية" المجلس العسكري و شرطته ..
الندوة شهدت ايضا تدخّلا من قبل السيد "عبد الستار بن موسى"(رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و "كمال العبيدي" (رئيس الهيئة الوطنية لصلاح الاعلام و الاتصال) و "حسين العباسي" (أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل) و السيد "شوقي الطبيب" (عميد المحامين) و كذلك السيد "عبد الرحمان الهذيلي" (رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية) ...
و يقدّم تنوّع فعاليات المجتمع المدني المشاركة واختلافها بين نقابية و جمعياتية و حقوقية الدليل على وقوف المجتمع المدني التونسي وقفة رجل واحد الى جانب نظيره المصري و استعداده ل"ردّ جميل الأخير عليه "أيام الشدائد و القول للسيدة "سهام بن سدرين".
و قد تقدّم المشاركون على هامش مداخلاتهم بمقترحات عملية لتكريس تضامنهم مع الأشقاء المصريين من قبيل تكوين وفود تونسية للتردّد على السفارة المصرية في تونس تنديدا بقمع العسكر و تنظيم يوم تضامني تونسي مصري أكبر و تفعيل التظاهرات المشتركة.
هذا وقد انتهت الندوة بتشكيل لجنة وطنية للتضامن مع المجتمع المدني المصري و تفعيله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.