لا شك ان التبعات الاجتماعية لغلق السوق البلدي "سوق الحوت" بباب الجبلي صفاقس على الباعة و المزودين و مختلف العاملين قاسية، و تعرضهم إلى ضيق ذات اليد. و من الأهمية بمكان حماية حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية. و لكن دفع المضرة عن هؤلاء و كافة المواطنين المقبلين على السوق، و عدم تعريضهم لخطر الاصابة بالعدوى، من أوكد مهام السلطات في هذه الظروف الاستثنائية. فحماية حق المواطن في الصحة و في الحياة، بل الذود عن المجتمع بأكمله زمن انتشار الوباء و الوقاية منه ، له الاولية المطلقة على باقي الاعتبارات و يجعلها في مرتبة ثانية. فالصعوبات الاجتماعية، او مشاكل التزويد يمكن معالجتها و حل تبعاتها. و لكن تبعات الاكتضاض الذي هو اخلال بالوقاية من العدو المتربص، اخطاره عظيمة و مهلكة. و هذا ما لم يدركه للأسف رئيس بلدية صفاقس. فقد اقدم هذا المسؤول على اعادة فتح سوق "الحوت" من جديد يوم 5 افريل امام العموم ، دون مراعاة الاخطار المحدقة بمن يتسوق او بمن يزاول عمله هناك، و فعلا فقد حصل المحظور بهذه السوق، و شهد ما بجب تجنبه إذ ساد الاكتظاظ و الفوضى المواتيان لانتشار العدوى. و ان نبتغي السلامة للجميع إثر هذا القرار الارتجالي ، فانه لا يسعنا التذكير بان عددا من اصوات المجتمع المدني قد ارتفعت تنبه إلى خطورة قرار إعادة النشاط إلى السوق، اعتبارا انه مخالف لاجراءات الحجر الصحي، و لمبادىء الوقاية الدنيا ذلك ان السوق يقع في فضاء ضيق لا يمكن أبدا من احترام قواعد السلامة. و لكن رئيس البلدية للأسف لا يسمع و لا يرى، و كل ما نرجو ان لا يتسبب اجرائه في الاضرار بصحة المواطن و حياته و هو من المؤتمنين عليها.
