تم يوم الاثنين الموافق ل07 سبتمبر 2020 الاتفاق على العودة المدرسية لسنة 2020-2021 بصفة تدريجية وذلك من أجل التوقى من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة التلاميذ والأسرة التربوية لكن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه المدارس الابتدائية بالوسط الريفي من تردي البنية التحتية وغياب الماء الصالح للشراب تزامنا مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا الذي بلغ بنفس التاريخ 186 إصابة بولاية القيروان حسب ما صرحت به وزارة الصحة. ففي ولاية القيروان يوجد 175 مدرسة غير مرتبطة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه من جملة 313 مدرسة في السنة المدرسية 2018-2019. كما أن هذه المدارس مازالت تصارع مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي «أ" الذي استفحل في الوسط المدرسي بسبب غياب الماء الصالح للشراب، عدم توفر مركبات صحية مطابقة للمواصفات وعدم اتخاذ تدابير حفظ الصحة ،ليضاف إليه خطر فيروس كورونا. هذه المدارس منها ماهي مرتبطة بشبكة الجمعيات المائية التي تشكو بدورها عدة إشكاليات من أهمها المديونية والتي بسببها يقع قطع التيار الكهربائي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي يقع قطع الماء عن المدارس. ومنها ما يوجد بها خزانات والتي في بعض الأحيان يقع ملؤها من الآبار المخصصة للري، هذا ما عايناه في المدرسة الابتدائية "هنشير البيشي"التي تبعد حوالي 20كلم عن مركز القيروانالمدينة حيث كانت هناك عدة تحركات من قبل الأولياء من أجل المطالبة بتزويد المدرسة بالماء الصالح للشراب قابلتها وعود من السلطة منذ عدة أعوام تنتظر التطبيق على ارض الواقع. كما اننا رصدنا في أعماق أرياف القيروان مدارس تستعمل ماء الماجل للتنظيف وهي مجهودات فردية قام بها الإطار التربوي وبعض الأهالي للحفاظ على نظافة المدرسة وسلامة التلاميذ. إضافة إلى استعمال الصهاريج في بعض المدارس وتغيب كل مصادر التزود في البعض الآخر. في ظل هذه الإشكاليات ومع حالة التهميش والتميز التي تعاني منها المدارس في الوسط الريفي كيف سيكون مصير هؤلاء التلاميذ الذين بقوا ضحايا سياسات خاطئة؟ وكيف سيقع تطبيق البروتوكول الصحي امام غياب الماء؟ ولهذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-فرع القيروان: * ينبه من غياب المسؤولية والجدية من قبل السلط الجهوية في تعاملها مع هذه الإشكالية وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والإطار التربوي . * يطالب السلط الجهوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية بإيجاد صيغة لتزويد المدارس في الارياف بالماء الصالح للشراب (كإرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي وقع قطع الكهرباء عنها بسبب المديونية) ولكي لا يتحمل التلميذ تبعات فشل هذه المنظومة. * يّذكر ان الماء هو حق من حقوق الإنسان وعلى الدولة أن تضمنه حسب ما نص عليه الدستور التونسي وأن لهؤلاء التلاميذ الحق في الصحة وفي بيئة سليمة دون تمييز. * يدعو السلط لمراجعة تشاريع المنظومة المائية والتعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني لضمان حقوق كل التونسيين والتونسيات دون تمييز. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان
