تحيي اليوم الطبقة العاملة و عموم الكادحين و طلائعهم المناضلة في تونس و العالم عيد العمال و ذكرى 1ماي 1886 في وضع يصل فيه الاستغلال و التوحش الرأسمالي إلى تهديد وجود الإنسانية و الحياة على كوكب الأرض عبر المرور إلى أقصى سرعة في انفاذ السياسات النيولبرالية في أغلب دول العالم و التي أدت إلى استنزاف غير مسبوق لثروات الشعوب و تدمير ممنهج لاقتصادياتها و قضم مكتسبات الطبقة العاملة الاجتماعية التاريخية و تدمير فضيع للبيئة و عناصر الحياة السليمة و ارتفاع جنوني للبطالة و كلفة المعيشة و تصاعد للقوى الشعبوية اليمينية و الفاشية مما أدى إلى مزيد تفجير النزاعات الأهلية و العرقيةو الطائفية و تنامي الكراهية و العنصرية بين المجتمعات و الشعوب.و بالإضافة إلى هذه التطورات يزيد تفشي وباء كوفيد 19 المستجد الكشف عن قبح النظام الرأسمالي العالمي و كارثية خياراته التي انحازت لهيمنة الرأسمال المالي و اقتصاد المضاربات و تكديس أرباح الشركات العابرة للقارات على حساب صحة الإنسانية و حقها في الحياة, فراح ضحية تدمير قطاع الصحة العمومية في أغلب البلدان مئات آلاف البشر فضلا عن الملايين الذين يعانون اليوم تبعات اكتضاض المستشفيات و تضائل الأمل في إنقاذهم في حين ينشغل النطام الرأسمالي بانفاذ السياسات التي ستحمل الطبقة العاملة و الشعوب المظطهدة تبعات الوباء الاقتصادية.و أما في بلادنا يبدو الوضع أكثر كارثية حيث يحيى الشغالون و إلى جانبهم فئات الشعب الكادحة عيد العمال تحت وطأة حالة إفلاس غير معلنة تحاول حكومة ائتلاف المافيا الاقتصادية و حركة النهضة تحميل أسبابها و نتائجها للعمال و الكادحين حيث يروج الخطاب الرسمي أن سبب الازمة هو أجور الموظفين التي يهددون كذبا و بإستمرار بالعجز عن سدادها سعيا لخلق حالة من القلق و الخوف تبرر إجراءات اكثر تعسفا في حق البلاد؛ كما تدعي الحكومة أن من الأسباب مؤسسات القطاع العام تمهيدا لبيعها و صندوق دعم المواد الأساسية تمهيدا لرفعه؛ متجاهلة في نفس الوقت لوبيات التوريد العشوائي التي حولت البلاد إلى مصب للسلع الأجنبية و التي فتكت بمخزون العملة الصعبة إضافة إلى حركة تهريب الأموال للخارج التي أكدت ارقامها المهولة عديد التقارير و ملفات التهرب الضريبي و المديونية المشطة التي رهنت البلاد دون أي أثر على حياة المواطنين و ارتفاع نسب فوائد البنوك إلى نسب استثنائية مقارنة بدول العالم و التي تحقق ارباحا خيالية في ظل أزمة اقتصادية و تواصل انحدار الدينار بعد تحول البنك المركزي إلى منفذ حرفي لاملاءات الدوائر المانحة.و في المقابل تريد الحكومة و من وراءها مافيا المال و الأعمال و حركة النهضة تحميل الازمة الاقتصادية/ الصحية للشعب التونسي حيث يدفع شعبنا كل يوم إلى قاع الفقر و الخصاصة و يشيع مئات المتوفين بسبب الوباء و تعج المستشفيات المختنقة بآلاف المصابين في ظل اهتمام الحكومة و البرلمان الحصري بمزيد تقديم امتيازات للعائلات المتنفذة و المافيات و المهربين و توزيع امتيازات و صلاحيات الاحزاب الحاكمة و بيروقراطياتهم الفاسدة.إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :-1 يحيى نضالات العمال بالفكر و الساعد بهذه المناسبة و يؤكد انخراطه المبدئي في نضالات كل القطاعات المحتجة و المنتفضة من عمال المصانع و المؤسسات و الفلاحين الفقراء و الأساتذة و المعلمين و أعوان الجباية و الاستخلاص و الدكاترة المعطلين و المعطلين عن العمل و الأساتذة و المعلمين النواب و ابناء الأحياء الشعبية و مناضلي الحركات الاجتماعية و صغار التجار و الحرفيين و عمال المقاهي و المبدعين و الفنانين و المثقفين الاحرار.-2 يترحم على كل ضحايا الوباء و يتمنى الشفاء العاجل للمصابين-3 يجدد دعوته للنضال من أجل تسخير المصحات الخاصة في هذا الظرف الدقيق و توفير الجرعات الكافية من التلاقيح حفاظا على أرواح المواطنين و المواطنات.-4 يدين تنكر الحكومة لمآسي الشعب وولائها الاعمى للوبيات الفساد بالإضافة إلى انعدام الكفاءة في التسيير والعجز عن الاشتشراف وتخبطها السياسي المدعوم من حزامها البرلماني-5 يهيب بكل فئات شعبنا المناضلة المنتفضة مزيد تكريس وحدة المقاومة و النضال المشترك تصديا لحكم مافيات رأس المال و أحزاب السلطة الفاسدة -6 يؤكد أن سبيل الخلاص من هذا الوضع المتردي و المسؤولين عليه هو طريق وحدة الشعب و طبقاته المضطهدة ضد الأقلية الحاكمة وترك كل الأوهام التي تنتظر حلا من داخلها.
