قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، لدى افتتاحه اليوم لأربعاء 2 ماي 2021، الدورة الخامسة لقمة تونس الرقمية، إنّ البرامج الموضوعة في المجال الرقمي يجب أن تمر عبر مراجعة طريقة عمل الإدارة والقطاع العام بصفة أشمل وتطويرها في اتجاه تبسيط إجراءاتها "حتى لا تتحول رقمنة الإدارة إلى مجرد عملية رقمنة للبيروقراطية". وأكد مشيشي، أهمية الرّقمنة كعنصر تغيير يسرّع ويسهّل تحقيق الأولويات والأهداف المرسومة للفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يتعين عدم نسيان الوضع الصحي الذي تعيشه تونس والدور الهام الذي اضطلعت به تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المرحلة الأولى، إذ ساهمت مختلف المبادرات في المجال، في إضفاء النجاعة اللازمة وتيسير إدارة الأزمة في جوانبها المختلفة الصحية والاجتماعية والتقليص من تداعياتها الاقتصادية، وفق قوله. وابرز أنّ أولويات عمل الحكومة تتمحور حول إيقاف نزيف المالية العمومية وإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وإصلاح القطاع العمومي بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة. وجدّد التأكيد على قناعته الراسخة بأن التكنولوجيا والرّقمنة تمثل أهم الآليات التي ستمكن من تحقيق هذه الأولويات ومن بلوغ الأهداف المرسومة. وبعد أن ذكر بتطور مستعملي الانترنت في تونس والذي بلغ حوالي 8 ملايين مستخدم في موفى سنة 2020 ونمو عدد مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بحوالي 8.2 مليون مستخدم، أوضح رئيس الحكومة، أن المواطن يظل الغاية والهدف من كلّ القرارات والبرامج التي تم ارساؤها. وتابع بالقول: "إنّ أنجع طريقة اليوم لتوفير الخدمات لفائدة المواطن، إدارية كانت أو اجتماعية أو مالية أو غيرها..، تكون باستعمال التكنولوجيا والوسائل الرقمية وتوفيرها على الخط". واعتبر مشيشي من جانب آخر، ان لتونس اليوم الإمكانيات لتكون رائدة في المجال الرقمي في إفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يرتكز على صناعة الذكاء وتطوير التكنولوجيات العالية وهو فرصة هامة لتطوير الاقتصاد الوطني واستعادة نسق نموه. وتطرق الى الديناميكية الي خلقها مشروع "تونس الناشئة" والحماس الذي نتج على إثر إرساء "قانون المؤسسات الناشئة"، وهو ما يقيم الدليل على ان إرساء الأطر القانونية الملائمة لتشجيع الابتكار والتجديد يسهم في تحقيق نجاحات كبيرة وفي استرجاع الثقة في إمكانيات البلاد وفي الفرص المتاحة بها. وبين مشيشي ان تونس اليوم، تعتبر من أهم أقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم العربي وهو ما تكرسه التصنيفات الدولية في المجال. وقد احتلت تونس في هذا الصدد، المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا في مؤشر الابتكار وذلك حسب التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 2020. كما جاءت تونس في المرتبة 23 ضمن كوكبة ثلاثين دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والمرتبة الأولى في منطقة إفريقيا والعالم العربي، وفق مؤشر الجاذبية الذي أعلنت عنه مؤخرا شبكة "المؤسسات الناشئة بلا حدود". وحصلت تونس، أيضا، على برنامج المؤسسات الناشئة وعلى جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020" ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات. واكد رئيس الحكومة ان الامر الأهم من التصنيفات هو قصص النجاح التي عرفتها المؤسسات الناشئة التونسية على المستوى الوطني وخاصة الدولي بما يمنح الأمل للعديد من الشباب ويشحذ ارادته وطموحه لمواصلة النجاحات. وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد على أهمية تظافر الجهود من حكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني من اجل التعاون لوضع البلاد على الطريق الصحيح. وسجلت الدورة الخامسة لقمة "تونس الرقمية" التي اتخذت لها شعار "تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا" مشاركة حوالي الف مشارك بين حضور جسدي وعن بعد.
