مازال الغُموض يلّف قضية إيقاف أشغال بناء مأوى للسيارات بطابقين تحت الأرض قرب جامع سيدي اللخمي ولئن تعللت بعض الأطراف بأنّ في المكان موقع أثري فانّ وزارة الثقافة لم تعثر على أي آثار تُذكر ذي أهمية ما عدى بقايا فستقية والمكان يعجّ بمثل هذه الآثار ثمّ جاءت تعلّة أخرى وهي الحفاظ على سوق قريعة وهو معْلم أثري هامّ وكان على الذين يُروجون لهذه التعلّة الأضحوكة أن يخجلوا قليلا من أنفسهم لأنّ الأهم من سوق قريعة المحافظة على المدينة العتيقة التي هي على وشك الانهيار وتغيرت معالمها عدّة مرات ولم تتحرك البلدية المُوقرة لا في عهد المخلوع ولا بعد الثورة أضف الى ذلك وضع السُور المُزري للغاية والذي تتآكله ألسنة اللهب منذ أشهر نتيجة إحراق القُمامة ولم تتحرّك البلدية المُوقرة ولكنّ متى تحركت للحفاظ على الآثار؟ حين تمّ الشروع في بناء مأوى للسيارات بطابقين يحمي المواطن من كبالات البلدية وكأنها لا تريد لهذا المشروع أن يرى النُور لتبقى مداخيلها من حجز السيارات وقد جاءت معارضة البلدية للمشروع وهي المساهمة في رأس مال شركة صفاقسالجديدة في وقت تحملّت فيها الشركة المذكورة نفقات هامة بقيمة خمس ملايين ونصف من الدينارات لتهيئة الأرض وانجاز أشغال الأسس العميقة كما تأتي معارضة البلدية بعد أن أنهت المقاولة المُكلّفة بالأشغال أعمال الحفر بعمق لا يقل عن 8 أمتار على كامل مساحة العقار بصورة مطابقة للملّف الفني وبدون تسجيل أي محضر مخالفة ضدّ المقاولة بخصوص أشغال الحفر أما تعلّة الآخرون فهي الإبقاء على المكان كمساحة خضراء وهؤلاء منهم للأسف من باع أرضه ” الجنان” في طريق الأفران أو قرمدة والعين وقضى على الأشجار لتُقام هناك عمارات فبالله عليكم أي منطق مقلوب هذا وليس بعيدا عن المُقسم 23 أ توجد مساحات خضراء وراء المكان المُخصص للتعزية ماتت شُجيراته لغياب عناية البلدية وصار مكانا لمُعاقرة الخمر وتعاطي الرذيلة هناك فعن أي مساحات خضراء تتحدثون؟؟؟ ولئن بدأت بعض الأخبار تتسرّب من كواليس البلدية أنّ وراء إيقاف مشروع مأوى السيارات ليس هم أربع مهندسين مُتنفذين في النيابة الخصوصية لم يكن لديهم حظّ في هذا المشروع ولغياب الجانب المصلحي الذاتي كان لابدّ من تعطيله بل هم من أبرز المستثمرين في العمارات بصفاقس وبعضهم يخرق القانون في عمارة بتسع طوابق رخصتها بستة طوابق فقط اذ تعالت أصوات المُعارضين للمشروع من أعضاء النيابة الخصوصية من المهندسين المعماريين ومنهم من شيّد عمارات بمنطقة صفاقسالجديدة في خرق واضح للقانون وخاصة من حيث ارتفاع العمارات فبلغ بعضها حدّ 14 طابقا والبلدية شاهد ما شافشي حاجة بل أنّ من ساند فكرة إيقاف مشروع مأوى السيارات بصفاقس مهندس معماري وعضو بمجلس بلدية صفاقس سابقا فرض إراداته على القانون وعلى البلدية ببناء عمارة مخالفة للقانون واليوم أصبح يتشدق باسم الدفاع عن المجتمع المدني واللبيبُ من الإشارة يفهمُ ومن المُفارقات أن هؤلاء المعترضين على انجاز أشغال مأوى السيارات بطابقين تحت الأرض بمنطقة صفاقسالجديدة لم يحركوا ساكنا حين تمّ تشييد عمارات على مسافة أقرب جدّا من جامع سيدي اللخمي من مشروع مأوى السيارات كالبرج وابن زهر واليوم حذّر الخُبراء من حدوث انزلاقات خطيرة اذا توقفت الأشغال في هذا المشروع فهل يتدخلّ الوالي ورئيس البلدية لحماية مدينة صفاقس من هذه الانهيارات لا قدّر الله خاصة اذا تأكد الجميع أنّ في تعطيل المشروع حكاية فيها واوْ ؟؟؟؟؟؟