في رد على مقال منشور بنفس الموقع بعنوان"من يريد ضرب العمل البلدي بساقية الدائر" نسوق الاجابة التالية :ان ضرب العمل البلدي تم و يتم من داخل اسوار قصر البلدية. فبعد تنزيه العديد من الموظفين ومن العاملين في بلدية ساقية الدائر الساهرين على العمل البلدي كما يوجبه عليهم القانون ويمليه عليهم الواجب،فان بعض الاطراف حولوا وجهة العمل البلدي من الصالح العام لخدمة بعض المصالح الخاصة في تعد صارخ على القانون و في اطار ممارسات خلنا ان زمنها اصبح من الماضي. هذه الايادي تنخر في برنامج الاصلاح الاداري و الارتقاء بالعمل للصالح العام الى مستوى بالمثل و تحقيق العدل بمقتضى تطبيق القانون على الجميع. تجاوزات الاطراف المشار اليها واضحة المعالم من خلال هذه العينة الحية بملف مكتمل الاسانيد و المؤيدات مودع نسخة منه بولاية صفاقس و التفقدية العامة بوزارة الداخلية وكتابة الدولة للجماعات المحلية والادارة العامة للشرطة البلدية هو موضوع شكاية جزائية في الغرض. اصل الموضوع لا علاقة له بالبلدية فهو نزاع عقاري حوزي بين جارين قال القضاء كلمته الفصل بان انصف احدهما على الاخر و كذلك نزاع في رفع مضرة انصف القضاء الجار المظلوم مع جملة من المدعين على نفس المدعى عليه في القضيتين،غير ان علاقات الجار المدعى عليه اقحمت البلدية في اطار المجاملة و المحسوبية في نزاع لا يمت لها بصلة من ذلك التعدي على حوز الجار بازالة سياج دون اي سند قانوني و تسخير معدات الخصم في تنفيذ ذلك القرار المزعوم، لانه الى حد هذه الساعة لا وجود له بل بالعكس هناك اجابات صارخة من البلدية في اطار سعي الجار المعتدى عليه لمعرفة الحقيقة اخرها بتاريخ 01/09/2015 مفادها بان البلدية لم تصدر اي قرار ولم تسخر اية معدات لذلك و من قبلها شهادة رئيس النابة الخصوصية السابق و المتلقاة عن طريق عدلي اشهاد التي تؤكد عدم وجود قرار. التجاوز الاخطر في هذا و هو ما يرقى الى المسائلة الجزائية ما صدرعن طرف من تصريحات مسجلة عليه بالصوت و الصورة من امكانية استصدار قرار حتى بعد التنفيذ و هو شيئ بغير مستحيل و هو ما سعى اليه الكاتب العام عن طريق تمرير و ثيقة في الازالة للسياج بعد تنفيذ عملية الازالة بعدة ايام مؤشرا عليها من طرفه ووثيقة في تسخيرالمعدات التابعة للجاركذلك وصلت هذه التجاوزات الى حد مغالطة سلطة الاشراف في عديد الاجراءات المتخذة في اطار تطبيق القانون. ولان الحق يعلو ولا يعلى عليه تفطن السيد رئيس النيابة الخصوصية لهذه العملية ورفض الامضاء و رفع تقريرا في الغرض للسيد والي صفاقس الاسبق الذي عوض ان يضرب على اصابع المخطئ اقال النيابة الخصوصية المشهود لها بالكفائة و ترك السفينة بلا ربان. و في الختام نشد على الايادي الغير مرتعشة لاخذ القرار الصائب تجاه كل مخطئ ببلدية ساقية الدائر ينحاز في تطبيق القانون مما جعل هذه الممارسات مصدرا للاحتقان من المواطنين و قلقا مستمرا للموظفين الشرفاء اللذين هم في مواجهة غضب المواطن.