أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين تبعا لما تم تداوله من قيام وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي من ابرام عقد دراسات لمخطط التنمية مع بنك أعمال فرنسي دون اعطاء الاولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم اصدار طلب عروض وطني فى الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة. و قد عبرت الهيئة عن استغرابها و رفضها لمثل هده الممارسات الغير قانونية,