طالبت الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الحكومة واللجان التشريعية المكلفة بالمالية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبحث في موضوع إبرام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عقد دراسات لإعداد مخطط تنمية مع بنك أعمال فرنسي وبشروط تتناقض مع أحكام الصفقات العمومية وتمس من وضع الدولة التونسية. ودعت الهيئة الأطراف المذكورة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية. وعبرت في بيان لها عن انشغالها من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظمة للتعاقد للدولة ضمن قواعد الصفقات العمومية: مؤكدة أنه سبق وأن نبّهت من الطرق غير الشفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الإدارة وخارجها، في التعامل مع مكاتب أجنبية وأهمها "ماكنزي" و"لازار" والتي تحوم حولها أسئلة كبيرة.