دعا عدد من النقابيين، من خلال مبادرة تقدّموا بها، إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده في النصف الثاني من شهر فيفري القادم وإلى فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها. واعتبروا ضمن هذه المبادرة، أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل خلال فيفري القادم وكذلك عدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي. ودعوا إلى فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة مذكّرين بصدور حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد. وأكد الموقعون على نص المبادرة ومن بينهم كل من الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وعدة نقابيين ونقابيات من بينهم قاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة وغيرهم ...أن طرح للمبادرة يأتي في سياق أزمة تعيشها المنظمة العمالية التي كان يفترض بها أن تلعب دورا تعديليا في وقت تعيش فيه تونس ما وصفوه ب » أزمة متعددة الأوجه ». وحملوا، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه « عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ». وذكروا ان طرح هذه المبادرة يأتي تزامنا مع حلول الذكري الرابعة والأربعين لأحداث الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978. وتأتي دعوة عدد من النقابيين الى عدم تنظيم المؤتمر25 للاتحاد العام التونسي للشغل في شهر فيفري بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي منذ شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين. وصدر يوم 25 نوفمبر 2021 حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، لكن هذا الحكم جاء بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي. وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ قد صرح سابقا لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده اتحاد الشغل في جويلية الماضي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره القادم على اعتباره حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة ». وشدد حفيظ آنذاك على « أن فريق الدفاع الخاص بالاتحاد سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال « ، لكن لم يصدر الى حد الآن حكم جديد. يذكر أن المجلس الوطني للاتحاد كان قد قرر خلال اجتماعه موفى أوت 2020 تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وهو ما اعتبرته القيادة الحالية للمنظمة تعبيرا عن سلطة القرار داخل المنظمة، وعارضه طرف آخر من النقابيين ممن نزلوه في خانة التمديد للقيادة الحالية وهو ما يتعارض في رأيهم مع القانون الأساسي للاتحاد.
