دعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح إعلامي رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي تهم "قوت التونسي"، من ذلك إلغاء هامش الربح الخلفي وإعادة هيكلة فاتورتي الكهرباء و الماء وكذلك إعادة هيكلة الأسعار من المنتج إلى التجار وصولا إلى المستهلك". وأضاف لطفي الرياحي أن "الحل يكمن في التوجّه نحو تطبيق الاقتصاد الاجتماعي التضامني"، معتبرا أن "وضعية المستهلك التونسي أصحبت صعبة"، في ظل "وجود صراع بين دولة المؤسسات والقانون ودولة المافيا واللوبيات"، وفق قوله. وأوضح أنه "لابد من التصدي للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالاسعار وللفوائض المُجحفة التي توظفها البنوك على قروض الاستهلاك".