كرٌس قرار مجلس الجامعات المنعقد في 3 سبتمبر 2015 بطرد كل المساعدين المتعاقدين بدون استثناء مسارا من الإستغلال و الإستنزاف مارسته وزارة التعليم العالي على نخبة هذه البلاد من حاملي شهادة الماجستير و الدكتورا الذين درسوا في الجامعة التونسية واكتسبوا خبرة بيداغوجية تتراوح بين 5 و 10 سنوات. التعلة التي قدمتها وزارة التعليم العالي هي إعطاء فرصة التجربة البيداغوجية للطلبة الجدد من المسجلين في الدكتورا. ووكَأَنٌ هذا الإجراء يتم حتما عبر قطع أرزاق 2600 متعاقد في حين أن الوزارة تدفع سنويا حوالي 20 مليار سنويا لخلاص الساعات الإضافية . ما يعني أن الوزارة قادرة على إنتداب متعاقدين جدد دون التخلي على المتعاقدين القدامى. هذا القرار كانت له نتائج كارثية على السنة الجامعية في عديد المؤسسات التي لم تنطلق فيها الدروس إلى يومنا هذا. هذه الوضعية أدت إلى خسارة كبرى على مستوى التحصيل العلمي للطالب الذي مازال بانتظار انطلاق الدروس في عديد المواد بعد تأخر الانتدابات الجديدة التي لن تتم في أحسن الحالات قبل نهاية شهر أكتوبر. وهو ما يمثل فعلا إهدار للمال العام و لامبالاة من قبل السيد الوزير للتكوين العلمي للطلبة. الدليل على ذلك أن أولى نتائج هذه الإنتدابات صدرت هذا الأسبوع بجامعتي جندوبة و المنار ,في حين أن بعض الجامعات مازالت تتلقى المطالب. خطورة هذا القرار تتمثل أيضا في المجازفة بتمكين متعاقدين جدد يفتقرون للخبرة البيداغوجية من تأمين الدروس بعد إنطلاق السنة الجامعية بشهر و المنتدب الجديد لا يعلم أصلا المواد التي سيقوم بتدريسها. متى سيقوم بتحضير الدروس؟ كيف سيقوم بتعويض دروس الأسابيع الضائعة؟ ماذا بإمكانه أن يقدم لطلبته في ظل هذه الظروف؟ ألم يكن من مصلحة الجامعة التونسية الحفاظ على أصحاب الخبرة الذين سيقدمون المساعدة والإحاطة و الدعم للمنتدبين الجدد؟ هذا القرار وجد معارضة كبيرة من عديد مؤسسات التعليم العالي على غرار رئيس جامعة سوسةالذي رفض تنفيذ هذا القرار متمسكا بالحفاظ على المتعاقدين القدامى اعترافا منه بكفاءتهم وجديتهم في العمل. ومازالت الدروس في عديد مؤسسات جامعة سوسة لم تنطلق بعد حالة المد و الجزر مع الوزارة. كما قام العديد من مديري المؤسسات في عديد الجامعات من الإتصال بالمتعاقدين لإقناعهم بالعمل كعرضيين بعد أن تفاجئوا بمستوى خريجي نظام إمد أثناء المحادثات. أما بعض الجامعات الداخلية فقد أرسلت توصية إلى المؤسسات بانتداب عرضيين من حاملي شهادة الإجازة أوالمسجلين في السنة الثانية الماجستير في حالة عدم توفر مترشحين من المسجلين من شهادة الدكتورا . هذا القرار كان يمكن أن يكون مبررا لو تم تعويض المساعدين المتعاقدين بأساتذة مساعدين من الناجحين في المناظرة من حاملي شهادة الدكتورا في إطار دعم جودة التعليم. لكن كما أسلفنا سابقا فإن هذا القرار كان له نتائج كارثية على التحصيل العلمي وجودة التعليم. أكثر من ذلك فإن أكثر من 600متعاقد هم من الحاصلين على شهادة الدكتورا أما البقية فهم في المراحل الأخيرة من الإنجاز. وهو مايعني إقصاء دكاترة و باحثين في شهادة دكتورا في حين يدرس في الجامعة التونسية 2500 من أساتذة السلك المشترك و الملحقين الحاملين فقط لشهادة الأستاذية. 2. مأساة إجتماعية تفاعلت معها كل الأطراف : بالإضافة إلى تعطيل بداية السنة الجامعية فقد أدى هذا القرار إلى كارثة إجتماعية بكل المقاييس. هذا القرار أحال2600 متعاقد على البطالة و بالتالي أحالت 2600 عائلة على الفقر و والخصاصة علما أنَ معدل الأعمار يتراوح بين 35 و 40 سنة و يصل في بعض الحالات إلى 52 سنة!!!!! و لكم أن تتخيلوا حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها عائلاتنا و أطفالنا. كما وجدنا أنفسنا اليوم أمام خطر البطالة و استحالة توفَر شغل بديل و النجاح في المناظرات نظرا لتجاوزنا السنَ القانونية للانتداب. كما أنَ فرص النجاح في مناظرات الانتداب في التعليم العالي شبه مستحيلة نظرا للتقليص الكبير للخطط المفتوحة في إطار سياسة التقشف و تواصل سياسة المحسوبية و غياب الشفافية على مستوى لجان الانتداب. للأسف من قَضٌى أكثر من 30 سنة بين الدراسة و التدريس يجد نفسه اليوم بين براثن البطالة و المهانة والإنهيار النفسي في غياب أي مورد رزق و فقدان الأمل في المستقبل و تهديد العائلات بالتفكك في غياب الحد الأدنى من العيش الكريم0 قدمنا إلى سلطة الإشراف عدة مقترحات تضمن لنا الحدَ الأدنى من العيش الكريم رغم أنَها لا تتلائم مع مستوى شهائدنا العلمية ولكن للأسف قوبلت هذه المقترحات بالرفض من قبل الوزارة. أكثر من ذلك، تمت إحالتنا على البطالة الإجبارية عملا بمقولة "للقضاء على الفقر لا بدَ من القضاء على الفقراء". أمام هذا القرار الجائر و بعد غلق كل قنوات من طرف الوزارة وإصرار السيد الوزير على قطع أرزاقنا قمنا بالإتصال بمجلس نواب الشعب عن طريق لجنة الشباب والشٌؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الذي قام أعضاءها مشكورين بالتفاعل الإيجابي مع قضيتنا بتناول موضوع المساعدين المتعاقدين في جلسة إستماع في وزارة التعليم العالي. علما أننا على استعداد للعمل في أي وظيفة أو خطة في كامل تراب الجمهورية و لا نطالب إلا بالحد الأدنى الذي يضمن أسباب الحياة لأبنائنا، فقد أضحينا مهددين بالبطالة بعد أن قضينا سنوات في الدراسة و التدريس. كما قمنا بالإتصال برئاسة الحكومة في شخص السيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإجتماعية السيد بلال. كما كان لنا لقاء مع السيد سفيان عبد الجواد مدير عام الوظيفة العمومية الذي أقر بوجود حلول قانونية للتسوية.كما كان لنا لقاء مع السيد حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الذي وعدنا بالتدخل شخصيا لدى السيد رئيس الحكومة لقناعته بأحقيتنا في الشغل اللائق بالإضافة إلى السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني. II. الإشكاليات المساعد المتعاقد الذي التحق بالجامعة التونسية قصد اكتساب الخبرة البيداغوجية و تمويل بحوثه العلمية قصد إتمام أطروحة الدكتورا، يجد نفسه اليوم أمام وضعية اجتماعية كارثية و عدة عراقيل تحول دون تقدم بحثه، و لعل من أهم العراقيل التي يمكن التطرق إليها هي: مسألة العقود: تمّ انتدابنا في البداية عن طريق عقد مساعد متعاقد وفق صنفين: عقد سنوي نصف وقت يدرّس بمقتضاه المتعاقد 6 ساعات مقابل أجر يساوي تقريبا 500د شهريّا عقد سنوي وقت كامل ويقتصر على الاختصاصات التي تعاني نقصا فادحا في أساتذة التعليم العالي (إعلاميّة، أنقليزية، فرنسيّة…) ويدرّس بمقتضاه المدرّس المتعاقد 11 ساعة مقابل أجر يساوي 1200د شهريا . هذه العقود تخضع للتغطية الاجتماعيّة والضريبة على الأجر. لكن انطلاقا من السّنة الجامعيّة 2013-2014 تمّ تغيير صيغة العقد إلى "عقد إسداء خدمات" وهذا العقد يعتبر جريمة في حقّ المتعاقد ومخالف لمجلّة الشّغل وكلّ الأعراف والقوانين بما أنّه لا يتضمّن التغطية الاجتماعيّة ويخضع فقط للأداء على الضّريبة وتترواح قيمته الماليّة بين 500د لنصف الوقت و1000د للعقد السّنوي وقت كامل. وقد أجبرنا على القبول بهذه العقود رغم صيغتها اللّاقانونيّة واللّاإنسانيّة لانعدام الشّغل البديل. هذه المأساة وسياسة الاستغلال والمناولة تواصلت وانتهت بقرار مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2015[الوثيقة7] بإحالة 2500 مساعد متعاقد على البطالة الإجباريّة. استنزاف طاقات المساعد المتعاقد من المعلوم أن المساعد المتعاقد يجد نفسه في بداية كل سنة جامعية مطالب بتدريس مواد جديدة غير التي درسها في السنة المنقضية. و هي عادة المواد التي يرفض الأساتذة القارون تدريسها لما تتطلبه من مجهودات في الإعداد و التدريس. كما تحمل المساعد المتعاقد العبء الأكبر في منظومة ‘إمد' و ذلك بإجباره على تأطير عدد كبير من طلبة السنة الثالثة تطبيقية بدون أي مقابل مادي. أكثر من ذلك وجد المساعد المتعاقد نفسه مجبرا على المشاركة في لجان الامتحانات و عمليات التثبت من الأعداد و إصلاح أوراق الإمتحان الخاصة ببقية الأساتذة. في ظلَ الظروف الاجتماعية القاسية وجد المساعد المتعاقد نفسه عاجزا عن الإعتراض على هذه الممارسات المذلة و المهينة بما أنه في وضعية مهنية هشة و تمثل شكلا من أشكال المناولة و الإستغلال. صرف الأجور تتعمد الوزارة المماطلة في صرف الأجور(10 أشهر). ذلك أن المساعد يبدأ في العمل في شهر سبتمبر و لا يتحصل على أجره إلا في شهر جوان. البحث العلمي: تدهور ظروف البحث العلمي وضعف التأطير في غياب آليات المتابعة و المراقبة والتحفيز وتدهور الوضعية المالية للمتعاقد حالت دون تقدمه في البحث مع عدم قدرته على نشر بحوثه لما تتطلبه من مصاريف علاوة على تكاليف التدريس و التنقل. بالإضافة أن العديد من الاختصاصات تشكوا عدم وجود مدارس للدكتوراه ( الإسبانية و الألمانية) و النقص الفادح في الأساتذة المؤطرين من صنف أ (الإنقليزية، الفنون الجميلة، الإعلامية…). الخطط المفتوحة لرتبة مساعد وأستاذ مساعد: مغالطة كبيرة من وزارة التعليم العالي عديد المتعاقدين الذين تحصلوا على شهادات الدكتوراه لا أمل لهم في النجاح في هذه المناظرة نظرا للتقليص الكبير في عدد الخطط وانعدامها في بعض الاختصاصات. هذا التضييق تؤكده المراسلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 19 ديسمبر 2014 التي تطلب فيها الوزارة صراحة من المؤسسات "عند اقتراح فتح خطط تفادي فتح خطط برتبة مساعد للتعليم العالي و أستاذ مساعد للتعليم العالي (إنتداب) إلا في الاختصاصات النادرة". المغالطة1 :عدد الخطط المفتوحة للإنتداب بعنوان 2015 : 365 مساعد و 753 أستاذ مساعد في حين أن الوزارة تصرح أن عدد الخطط المفتوحة هو 2855. 1118 خطة إنتداب أما البقية فهي خطط للترقية وليس للإنتداب. ".[الوثيقة9] المغالطة2: تتعمد الوزارة فتح عدد كبير من الخطط في الإختصاصات التي تعرف مسبقا أن عدد المترشحين يكون ضعيف جدا (الألمانية 11 مساعد 11 أستاذ مساعد في حين أن الإننتداب كان 1 مساعد) و الأمثلة عديدة في حين يكون عدد الخطط ضعيف جدا في إختصاصات يكون عدد المترشحين كبير جدا مثال البيولوجيا 29 إنتداب مفي حين كان عدد المترشحين 514 . في عديد الإختصاصات يكون عدد الإنتدابات أقل من الخطط المفتوحة بتعلة أن اللجنة أقرت أن بقية المترشحين لا يستحقون النجاح.الدليل على ذلك إنتداب فقط 180 مساعد في حين عدد الخطط المفتوحة كانت 365. عديد الخطط لا تفتح ويتم توزيعها في شكل ساعات إضافية بين الأساتذة القارين .تدفع وزارة التعليم العالي22 مليار سنويا ساعات إضافية ما يعادل 1200 خطة مساعد أو 1000 خطة أستاذ مساعد . III. الحلول المطروحة: تفاعلا مع رغبة الإصلاح صلب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نقدم مقترحات حلول تراعي التوازنات المالية للدولة و تحافظ على مبدأ جودة التعليم العالي. المدرسون المتعاقدون المتحصلون على شهادة الدكتورا يمثلون حوالي 20% من المساعدين المتعاقدين (حوالي600 ) يمكن إنتدابهم في خطة باحث وفق الفصل 29 للأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 بتاريخ 15 أكتوبر2003 ص 3350. المدرسون المتعاقدون المسجلون بشهادة الدكتورا يمثلون حوالي 72% من المساعدين المتعاقدين (حوالي 1800) يمكن إنتدابهم في خطة أساتذة سلك مشترك بالتعليم العالي لقدرة هذه الخطة من إستيعاب عدد كبير من المدرسين المتعاقدين خاصة بعد توسيع دائرة الإختصاصات المكونة لهذا السلك. كما يمكن إنتدابهم في خطة ملحق باحث وفق الفصل 34 للأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 بتاريخ 15 أكتوبر2003 ص 3351-3350 . المدرسون المتعاقدون الغير مسجلون بشهادة الدكتورا يمثلون حوالي 8% من المساعدين المتعاقدين (حوالي 200) يمكن إنتدابهم في خطة أساتذة سلك مشترك بالتعليم العالي خاصة أن أغلبهم من ذوي الاختصاصات النادرة و الأكثر طلب في الجامعة التونسية التي تشكوا من عدم وجود مدارس للدكتوراه ( الإسبانية و الألمانية) و من نقص فادح في الأساتذة المؤطرين من صنف أ (الإنقليزية، الفنون الجميلة، الإعلامية…). كما يمكن إنتداب المدرسين المتعاقدين في الوظيفة العمومية داخل الإدارات والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي وغيرها من الوزارات و الاستفادة من خبراتهم كل حسب إختصاصه. مثال: الفنون الجميلة و علوم التراث: المعهد الوطني للتراث و وزارة الثقافة. الحقوق و الاقتصاد و التصرف: متصرف في مختلف الإدارات العمومية. علم الاجتماع: وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة المرأة والأسرة. IV. إيجابيات المقترح الإنعكاس المالي: – هذه المقترحات تحافظ على التوازنات المالية و لا تمثل عبأ على ميزانية الدولة لأن إدماج المدرسين المتعاقدين في خطة أساتذة سلك مشترك يوفر للدولة فائضا في ميزانية وزارة التعليم العالي بما أنَ المدرس المتعاقد يتحصل حاليا عل أجر 1049د مقابل تدريس 8 ساعات في حين أنَ أستاذ السلك المشترك يدرس 14 ساعة مقابل أجر لا يتجاوز 1000د. – التقليص من الساعات الإضافية التي تكبد الوزارة سنويا أكثر من 20مليون دينار. دعم مجهود الحكومة في التشغيل و التقليص من نسبة البطالة و تحقيق أهداف الثورة. إنقاذ حوالي 2600 مدرس متعاقد من شبح البطالة و بالتالي إنقاذ 2600 عائلة من شبح الفقر و الخصاصة. الإستفادة من الخبرة البيداغوجية للمدرس المتعاقد و خلق إستقرار على مستوى إطار التدريس في الجامعة التونسية مما يساهم في دعم جودة التعليم العالي و تحسين التكوين و التأطير البيداغوجي لطلبة. تحفيز المتعاقد على البحث العلمي في ظروف ملائمة من الإستقرار المادي و المعنوي.
