أكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 28 جويلية 2022، أن مقاطعة 75 % على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء تُعبر عن رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا. وأشارت الحركة في ذات البلاغ الى أن الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50 % لا بربع المسجلين. واعتبرت النهضة أن الاستفتاء قد فشل وبالتالي سقط مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي، ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية، وفق البيان. كما دعت الحركة رئيس الجمهورية الى الاعتراف بفقدان شعبيته التي عبر عنها الشارع الديمقراطي في مسيرات واحتجاجات في حين عجز أنصاره عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية. وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية بتعنته وتماديه في فرض "مشروعه الاستبدادي" يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس والفتن والتناحر. وأكدت الحركة مواصلة نضالها ضد ما اعتبرته الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وعملها على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة وخاصة منها الاقتصادية الاجتماعية وترتقي بصورتها وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة.