تقدمت 6 من بين 9 مجمعات مكاتب دراسات متخصصة في التهيئة العمرانية شاركت في المناظرة الوطنية للأفكار حول إنجاز مثال التهيئة التفصيلي لمنطقة “تبرورة”، بطعون في نتائج هذه المناظرة التي أفرزتها عملية فحص الملفات من قبل لجنة تحكيم فنية يومي 29 و30 ماي المنقضي. وأشارت المجمعات المعنية في عريضة وجهتها بتاريخ 1 جوان الجاري إلى الرئيس المدير العام لشركة تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس “تبرورة” إلى جملة من الاخلالات “الواضحة”، بحسبها، في إحكام قانون المناظرة المذكورة وكراس الشروط التي تنظمها. وطالب المعترضون بإعادة عقد لجنة تقييم العروض بإشراف محايد وبتركيبة جديدة من الكفاءات الوطنية والعالمية والخبراء في مجال التخطيط العمراني والهندسة المعمارية والتهيئة يتم التوافق عليهم بين وزارة التجهيز والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وجمعية مصممي المدن. وتتمثل الاخلالات حسب ما ورد في مكتوب وجهه العارضون إلى والي صفاقس قصد التدخل وإيقاف إجراءات الإعلان النهائي عن النتائج في أن المجمع الفائز في المناظرة بالمرتبة الأولى ينتمي أحد أفراده إلى النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وهو عضو بمجلس إدارة شركة تبرورة وعضو بلجنة التحكيم بما يجعل منها “خصما وحكما” على حد تعبيرهم. في المقابل اكتفى الرئيس المدير العام لشركة تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس “تبرورة” محمد قويدر في ما يتعلق بموقفه من الطعون الموجهة للجنة التي يترأسها بالقول “اعتذر عن التصريح وتقديم أي مبررات إلا في إطار ما يخوله القانون باعتبار أن الأطوار القانونية والترتيبية للمناظرة لا تزال متواصلة بما فيها النظر في عريضة المعنيين بالأمر” في إشارة للمشككين في نزاهة عمل اللجنة. وبرر قويدر موقفه القاضي بعدم الإدلاء بأية تفاصيل عن الموضوع بان نتائج المناظرة لا يمكن لها ان تكون نهائية وباتة إلا بعد مصادقة اللجنة الفنية على أراء أعضائها.
