تورس : بيان من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 15 - 06 - 2012

ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انطلاقا من موقعها الحقوقي تعبر عن انشغالها وانزعاجها من تدهور الوضع الامني بالبلاد منذ يومين وما آل اليه من تطور خطير من انتهاك للحقوق والحريات واعتداءات مادية ومعنوية على الاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة ورموز الوطن والسيادة الوطنية واعوان الامن وتهديد بالقتل ضد نشطاء سياسيين وشخصيات وطنية مما استوجب فرض حضر التجول ليلا اثر ماحصل من انفلاتات امنية.
ان الرابطة التي نبهت منذ اشهر الى تكرر الاعتداءات على مقرات السيادة من محاكم ومراكز امن وادارات عمومية ومؤسسات تربوية وثقافية وعلى مقرات الاتحاد التونسي للشغل واحزاب ومنظمات تدافع عن الدولة المدنية ومبدعين وفنانين وصحافيين وناشطين سلميين و مواطنين ومواطنات. وطالبت وزراة الداخلية بانفاذ القوانين. تسجل اليوم وبكل اسف تطور مسلسل الاعتداءات بتوخي عنف ممنهج يبدو مخطط له من طرف مجموعات سلفية تؤمن بالعنف لفرض آراءها ومن طرف عصابات من اصحاب السوابق الخطيرة باستعمال قنابل المولوتوف والسكاكين و السيوف و العصي مستغلة في ذلك بعض الاستفزازات للمشاعر الدينية في شكل صور تمس بالمقدسات وربما انسياقا لدعوة احد رموز السلفية الجهادية العالمية لفرض مشروع مجتمعي تنتهك فيه حقوق الانسان والحريات ولا علاقة له بما وصل اليه المجتمع التونسي من تطور انساني وحضاري.
والرابطة تستغرب من بعض التصريحات الصادرة عن جهات مسؤولة لم تواجه هذا العنف بالجدية اللازمة في بدايته او غيرها من الاطراف تتغاضى عن هذه المعطيات وتذهب في اتجاه تحميل مسؤولية احداث العنف بنفس المستوى على جهات اخرى ربما اكتفت بالتعبير عن افكارها ولم تمارس العنف.
كما تستغرب بعض التصريحات الصادرة من بعض الجهات الرسمية التي تنحو ربما في اتجاه الرجوع لاستعمال القانون المتعلق بالارهاب الذي يحاكم النوايا ويعتدي على حقوق الانسان والحريات المواجهة لهذه الظاهرة.
وتذكر الرابطة انها طالبت ولا تزال تطالب ففي القانون الجنائي مايكفي من النصوص والعقوبات حتى الاشد عندما يتعلق الامر بثبوت الاعتداء على الاشخاص والممتلكات.
والرابطة اذ تستنكر ايضا ظاهرة تغذية العنف واحيانا الدعوة اليه ببعض المساجد والفضاءات العمومية وشبكة الانترنات فهي تطالب الجميع بضرورة تحمل مسؤوليتهم في نبذ العنف اللفظي وانتهاج اسلوب الحوار والتسامح واحترام الاخر وتحييد دور العبادة عن الخلافات السياسية. كما تدعو جميع الاطراف السياسية الى تهدئة الجواء وعدم استغلال الاساءة للمشاعر بالناي عن التصريحات والتظاهرات التي يمكن استغلالها لزيادة تعكير الوضع الامني.
والرابطة اذ تقف الى جانب اعوان الامن الذين يعملون على التصدي لهذه الاعتداءات وحماية الاشخاص والممتلكات الخاصة والعامةوتتمنى الشفاء العاجل لجرحاهم. تذكر الجميع بان القانون يسمح للاعوان اثناء مباشرتهم لمهنتهم ويفرض عليهم تطبيقه في صورة التلبس بالجرائم دون انتظار التعليمات .
وانطلاقا من ثوابتها تذكر الرابطة بادانة العنف مهما كان ماتاه وتطالب بفتح تحقيقات جدية للكشف عن هوية المعتدين وتتبع كل من تثبت ادانتهم فيها . كما تذكر بموقفها المبدئي والحازم الذي يطالب الجميع باحترام حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ويدين المس بالمقدسات واحترام المشاعر الدينية للمواطن مهما كان ماتاها. والرابطة تعتبر :
- اناستفزازات االمشاعر الدينية التي يمكن ان تحصل من طرف البعض لايمكن ان تبرر الاعتداءات على الاشخاص والممتلكات بل يجب مواجهتها باستعمال حق التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وضرورة احترام حرية الابداع التي لايمكن المس منها والقضاء هو وحده المخول له في دولة ديمقراطية فض هذه الخلافات وعلى جميع الاطرافان تقر بذلك وتكرسه.
- ان الحوار الازم التي تقوم به بعض الاطراف من مجموعات سلفية لاقناعها بضرورة القبول باستحقاقات الدولة المدنية الديمقراطية لايمكن اطلاقا ان يعوض ضرورة تتبع من خرق القوانين وانتاك حقوق الانسان والحريات مهما كان.
والرابطة توجه نداءا للجهات الرسمية والفعاليات المدنية والسياسية ايمانا منها بضرورة على احترام حقوق الانسان والحريات من طرف الجميع وتاسيس دولة مدنية ديمقراطية الى تحمل مسؤولياتها والانفتاح والتواصل مع بعضها البعض ومع المواطنين من اجل المعالجة السياسية والمجتمعية للمسالة الامنية وتكريس مبدا حقوق الانسان ودولة القانون و المؤسسات وفتح حوار جدي ومسؤول فيما بينها لتخطي هاته المرحلة التي يمكن ان تهدد المسار الديمقراطي.
عن الهياة المديرة
نائبة الرئيس بلقيس المشري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.