ينطلق اليوم الإربعاء غرّة جوان العمل بقانون ربط بعض المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات بآلات فوترة متصلة مباشرة بوزارة المالية وذلك بصفة إختيارية بالنسبة لهذه الفترة وقد لاقت هذه العمليّة إستنكارا كبيرا من الغرف المهنية المختصة ورفضوا المشروع قبل ان يتم تعميمه على كل القطاعات بدون إستثناء ولكن لماذا تم تخصيص هذه القطاعات دون غيرها ؟ هل هي من اكبر المتهرّبين من الجباية ؟ وهل وفّرت لهم الدولة العدل الجبائي حتى تطالبهم بهذه العملية الدقيقة جدا ولماذا تم إستثناء قطاعات أخرى رغم انها هي المتهمة الرئيسيّة بالتهرّب الضريبي ؟ اسئلة لم تجد الإجابة وقد تقف حجر عثرة امام تعميم هذا المشروع