رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيد يشرف صباح اليوم على ندوة وطنية تحت شعار : "تكريس قيمة العمل ومأسسة الحوار الإجتماعي من أجل مستقبل أفضل للعمل " وذلك في إطار الإعداد للإحتفال بمائوية منظمة العمل الدولية .وقال في كلمة القاها بالمناسبة : لقد كان إمضاء العقد الاجتماعي يوم 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور السيد GUY RYDER المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مناسبة جديدة لتدعيم الحوار الاجتماعي كإطار أمثل لحماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية والمساواة وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي. وقد تدعمت هذه الحقوق والمبادئ من خلال الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي كرّس الحريات والحقوق لجميع المواطنين ومن ضمنها الحق في العمل اللائق والأجر العادل. ووعيا من الحكومة وشركائها الاجتماعيين بضرورة العمل على تنفيذ ما اتفقوا عليه ضمن العقد الاجتماعي، حرصت هذه الأطراف على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إحداث لجان ثلاثية في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وسياسات التشغيل والتكوين المهني ومأسسة الحوار الاجتماعي. وقد انتهجت هذه اللجان سبيل التوافق في وضع التصورات والحلول للمسائل التي يطرحها تنفيذ العقد، وهو ما يبرز خاصة من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وقد تمّ عرضه على مجلس نواب الشعب. ويعتبر إحداث هذا المجلس خطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي وديمومته. وحرصا على إيلاء العقد الاجتماعي الأهمية التي يستحقها كإطار مرجعي لإرساء منوال جديد للتنمية، فقد تمّ إعتماده في إعداد المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2016-2020.