في ندوة صحفيّة عقدتها غرف المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات امس الخميس اعلن ممثلو القطاعات المذكورة بعد إجتماع عام إنعقد صباح نفس اليوم رفضهم القطعي لتطبيق الفصول 16 و 17 و 18 والفصل 48 من قانون الماليّة لسنة 2016 ورفضهم الإجراءات المقرّر تفعيلها إنطلاقا من غرة جوان القادم وقد افاد السيد محمد الرباعي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس ان المجتمعين في اللقاء الذي ضم اصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات قرّروا بالإجماع رفض العمليّة من اساسها لانها بالنسبة إليهم لا ترتكز على اسس صحيحة وتخصهم دون غيرهم في القطاعات المماثلة مثل الاطباء والمحامين في عملية الإصلاح الجبائي .