في سابقة فريدة من نوعها عبر تاريخ الجامعة التونسية و خطيرة على مصداقية الإمتحانات عمدت إدارة كلية العلوم إلى ابتزاز طلبة الدكتوراه الذين يرغبون في متابعة تربص بيداغوجي بمصاحبة أحد الأساتذة أثناء حصص الأشغال التطبيقية وذلك بطلب إمضائهم على إلتزام بالمساهمة في مراقبة الإمتحانات (انظر الوثيقة المصاحبة). لماذا تصر الإدارة على خطأ قانوني فادح رغم تنبيه الطرف النقابي وبلسان الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي في جلسة عمل عقدت بتاريخ 14 أفريل 2016. والغريب أن تطلب الإدارة من مدير القسم والأستاذ المشرف على التربص و الأستاذ المؤطر و مدير مدرسة الدكتوراه الإمضاء إلى جانب الطالب في الإلتزام الغير قانوني ؟ مؤسسة تعد 440 مدرس قار وعدد كبير من المتعاقدين والعرضيين وتعمد إلى تشريك من لا يتقاضى ولا مليم واحد (مجانا) في عمل ومسؤولية خطيرة. أليس هذا ابتزاز؟ هل سمعتم بمؤسسة عمومية توظف أناس بدون مقابل؟ هل من المعقول أن يصبح واجب مدرسة الدكتوراه في توفير التكوين للطلبة وإسنادهم أرصدة لذلك فرصة للإدارة لممارسة "السمسرة" والإبتزاز؟ لهذه الأسباب اجتمع المكتب النقابي لأساتذة كلية العلوم بصفاقس وأصدر البيان المصاحب الكاتب العام للفرع الجامعي