تنظم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أيام 20و21 و28 سبتمبر الجاري استشارة عمومية حول الدراسة التمهيدية المتعلقة بالمحاور الطرقية الإستراتجية شرق-غرب البلاد التي ستربط ولايات سيدي بوزيدوالقصرينوقفصة بولايتي صفاقسوقابس (Consultation publique pour l'étude préliminaire des corridors stratégiques Est-Ouest reliant les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa aux gouvernorats de Sfax et Gabes) وسيقدم ممثلو الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز صاحبة المشروع بالتعاون مع مجمع متكون من مكتبي دراسات تونسي برتغالي (سات تونس) وكوبا (Un consortium de bureaux d'études Tuniso- portugais Scet-Tunisie et Coba) ،مضمون هذه الدراسة للعموم في جلسات مفتوحة بمقر ولايات سيدي بوزيدوصفاقس غدا الثلاثاء 20 سبتمبر والقصرين يوم 21 سبتمبر ثم قفصة يوم 28 من نفس الشهر،وقد وضعت الوزارة على ذمة أهل الذكر والاختصاص وممثلي المجتمع المدني والمواطنين،مجمل الملفات والوثائق ذات العلاقة بالدراسة للإطلاع عليها على عين المكان بمقرات الولايات المذكورة وبالمعتمديات وبالإدارات الجهوية للتجهيز وكذلك على الموقع الرسمي للوزارة ،كما فتحت الباب لتدوين ملاحظات وتعاليق واقتراحات الرأي العام في كراسات (Registres) موضوعة للغرض في أجل لا يتجاوز يوم 10 أكتوبر القادم. ووفق معطيات وردت بتقرير صادر عن مكتبي الدراسات فإن الأمر يتعلق بمضاعفة ( Doublement ) الطرقات الوطنية التي تربط ولايات القصرينوسيدي بوزيدوقفصة بولايتي صفاقسوقابس ويصل طولها إلى حوالي 300 كلم وهي الطرقات الوطنية 13و14 و15و16 وخلصت الدراسة التي شملت ولايات القصرينوسيدي بوزيدوقفصةوتوزروقبلي بالنسبة لداخل البلاد وولايات صفاقسوقابس ومدنين المطّلة على الشريط الساحلي إلى ضبط 5 محاور ( 5 corridors): 1-محور بوشبكة –القصرين-سيدي بوزيد-الطريق السيارة أ1 باتجاه قابس. 2-محور بوشبكة-القصرين-سيدي بوزيد–صفاقس عبر الوطنية 13 3-محور حزوة-توزر-قفصة-الطريق السيارة أ1 باتجاه قابسوصفاقس 4-محور بوشبكة –القصرين-قفصة-سيدي بوزيد-الطريق السيارة أ1 باتجاه قابس 5-محور حزوة –توزر-قبلي-قابس باتجاه الطريق الوطنية 16 وستخضع المحاور الطرقية المشار إليها إلى عملية تقييم وتصنيف كاملة سيتم على أساسها اختيار ال300 كلم من الطرقات العرضية (Les transversales)ذات الأولوية في الشبكة الحالية للطرقات لمضاعفتها . كما أن عملية التقييم تأخذ بعين الاعتبار المعايير (les critères) البيئية والاجتماعية والاقتصادية من حيث مدى احترام المحاور المختارة للوسط الطبيعي والبشري ولمستوى الكثافة المرورية وقيمة الاستثمارات والمردودية الاقتصادية . وتندرج هذه الدراسة في إطار سياسة الدولة للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاعي البنية التحتية للطرقات والنقل بما يساهم في رفع آداء النشاط الاقتصادي بالجهات الداخلية وتحسين ربطها بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وبالطريق السيارة أ1 (تونس-رأس جدير) والطريق السيارة للوسط والجنوب الغربي (ECOSO)المبرمجة للانجاز تونس–القيروان-جلمة باتجاه قفصةوالقصرينوسيدي بوزيد. كما يهدف هذا المشروع إلى خلق دينامكية اقتصادية واجتماعية كفيلة بحفز المستثمرين على الانتصاب في الجهات بالإضافة إلى تطوير المبادلات الاقتصادية بين تونس وليبيا والجزائر. ويذكر أن الصندوق الأورو-متوسطي للاستثمار والشراكة وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهما بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار في تمويل مجمل هذه الدراسة،التي تنتهي مرحلتها الثانية في فيفري 2017 .