قال شكري الجلاصي أن " وزارة المالية مطالبة بتقديم تفاصيل أكثر دقة بالأرقام عن موارد الضريبة المباشرة (كل القطاعات و المهن الحرة و الشركات الصغرى و الكبرى حسب الإختصاص، و الضريبة على الدخل في العام و الخاص) و غير المباشرة. مصير الثورة و الديمقراطية مرتبط في جزء كبير بالإقتصاد و خاصة بمعركة الضريبة و العجز في الميزان التجاري و ميزان الدفعات و المديونية. النفاذ للمعلومة و الشفافية حق دستوري و الحكومة مطالبة بالإمتثال لإرادة دستور الثورة. التأخر عن ذلك و عدم كشف الأرقام هو تواطئ من الدولة مع الفساد و الفاسدين و تستّر على جرائمهم و عدم رغبة في مكافحة الفساد بكل أشكاله.