في خضم الجدل المحتد حول قانون المالية في تونس .وفي الوقت الذي اشتدت فيه الازمة حول هذا القانون باعتباره انعكاسا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والمالية وامام ضيق السبل امام صانعي القرار في الحكومة الحالية وقلة الحلول المطروحة لاخراجها من عنق الزجاجة هب فرع صفاقس للمركز التونسى لجباية المؤسسة المنضوي تحت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لتدارس القضية المطروحة بقوة هذه الايام ودعا الى تنظيم المنتدى الرابع للجباية تحت عنوان منتدى الجباية الرابع للحوار حول قوانين المالية في زمن الازمات. وقد تولى رئيس فرع المركز المذكور السيد احمد المصمودي بمعية عدد من الخبراء في الجباية والاقتصاد يتقدمهم السيد محمد القسمطيني تقديم كل المعلومات المتعلقة بالموضوع المطروح موضحين لرجال الاعلام بصفاقس بان المنتدي ليس بمقدوره تقديم الحلول للازمة الجبائية والاقتصادي والمالية والاجتماعية القائمة حاليا في تونس وانما هو يسعى الى البحت عن الحلول الملائمة الكفيلة باخراج تونس من تجاوز الازمة الجبائية الحادة التي تمر بها اثناء المنتدى الجبائي الرابع الذي سينتظم يوما واحدا قبل انطلاق النقاش العام لميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 . وذكر السيد احمد المصمودي في السياق ان الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى قد وجهت لوزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعيه ووزير التجارة ولرؤساء المنظمات الوطنية المعنية بالمسالة وهي منظمة اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وكذلك لرئيس لجنة المالية بمجلس النواب وعدد من نواب الشعب وعدد من الخبراء في الاقتصاد والجباية وعدد من الجامعيين ورجال الاعمال ….واعرب رئيس منتدى الجباية الرابع بصفاقس عن امله في الخروج من المنتدى بمقترحات ومبادرات ايجابية وفادرة على خروج تونس من ازمتها الحادة التي تردت فيها مشددا على غرار الحاضرين في الندوة على وجوب التركيز على ضرورة البحث عن سبيل ناجع لتطبيق القانون في جميع المجالات والحرص على تنفيذ الوعود المتعلقة بمكافحة الفساد المستشري في تونس ….
