نحيي اليوم 18 ديسمبر اليوم العالمي للهجرة في سياق عالمي تطغى عليه سياسات غلق الحدود والمقاربات الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء ضاربة عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حريّة التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة إذ واصلت الدول الغنيّة تدعيم سياسة تحصين الحدود بل وتصديرها نحو دول الجنوب ما أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين وتفاقم عدد الغرقى والمفقودين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أملا في الحصول على مورد عيش وبحثاً عن الأمان والحرية، وهرباً من البطالة والحروب والمجازر والمجاعات. يأتي هذا اليوم أيضا في سياق دولي ومحلي يطغى عليه الخيار النيوليبرالي والاقتصاد المعولم ونتائجه الكارثية من تعدد لبؤر التوتر العنيف وتزايد هشاشة ظروف العمل في بلدان الجنوب كما تسبّب صناعته تغيرات مناخية جل ضحاياها في مناطقنا و ت-مكّن الأموال والبضائع من التنقل بحريّة تحت إطار اتفاقيات تبادل حر غير عادلة بينما تشدّد شروط التنقل على الانسان. وحوّل دول الجنوب إلى مجرّد حارس للحدود مقابل مساعدات مشروطة وهو ما يحصل حاليا مع تونس حيث مازالت قضايا الهجرة والمهاجرين في مرتبة دنيا في اهتمام صناع القرار فلا ملف المفقودين أغلق ولا المنظومة القانونية استجابت لمتطلبات دستور جانفي 2014 ولا مراكب الهجرة غير النظامية توقفت ولا ملف مخيم الشوشة وجد طريقا للحل ولا سياسات الإيقاف والترحيل في حق المهاجرين انتهت. لا يفوتنا في هذا اليوم تحيّة التونسيين بالخارج لما قدّمته وتقدّمه لتونس من أجل حريتها وكرامة كل بناتها وأبنائها في انتظار أن يستجيب صناع القرار لواجب الإحاطة بهم والانصات لتطلعاتهم في المشاركة الفعلية في بناء تونس. إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الحكومة التونسية إلى: . احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية وذلك بما يتطلبه هذا الملف من إرادة سياسية تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة لتفعيل حقيقي لعمل لجنة التحقيق والمرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات. . التمسّك بحماية حقوق مواطنيها وسيادة قرارها الوطني فيما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي وباحترام حرية التنقل وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي مستغلة في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها. . سنّ قانون يحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس طبقا لالتزاماتها الدولية والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين منها اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1990 واتفاقيتي المنظمة العالمية للعمل 97 – 143 وفي انتظار ذلك وجب الكف عن عمليات الترحيل المرفوضة للمهاجرين. . ويدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه بمعية اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري" من النقاش والمصادقة عليه. . ومن جهة أخر يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ي كافة فعاليات المجتمع المدني إلى مزيد التضامن والتماسك و المطالبة بتحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يستجيب لمكتسبات دستور جانفي 2014 والمعاهدات الدولية وإلى اليقظة التامة إلى ما قد تؤول إليه المفاوضات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالهجرة في ظرف اختلت فيه التوازنات. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
