- قال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الجمعة، انه "يجب على الدولة ان تحترم التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية". وشدد بن عمر خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى بمناسبة احياء اليوم الدولي للمهاجرين الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة، على ضرورة ان تبرهن الحكومة التونسية على توفر الإرادة السياسية، التي يتطلبها هذا الملف وأن تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة التي تتيح تفعيلا حقيقيا لعمل لجنة التحقيق والمرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات، وفق تقديره. وأضاف انه يتعين على الدولة تجسيد التزاماتها الدستورية بضمان حقوق التونسيين وخاصة الشباب منهم، وبوضع خطط تنموية عاجلة للجهات الداخلية، ملاحظا ان ذلك ما يستوجب خطوات جريئة وجادة في محاربة الفساد وفي تأهيل الإدارة والمرفق العمومي، وإقرار عدالة جبائية فعلية والعمل على مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة من أجل مقاربة أشمل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، حسب رأيه. ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الى احترام حقوق المهاجرين في تونس والحد من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والاعتداءات العنصرية التي تطالهم وخاصة النساء منهم، مطالبا بتوفير قطعة ارض تخصص مقبرة لجثث المهاجرين عبر البحر مع احترام الشروط التي تمكن عائلاتهم من استرجاع رفاتهم لاحقا بعد التعرف عليها. كما شدد المنتدى على ضرورة تفعيل مجلس التونسيين بالخارج مع مراجعة تركيبته طبقا لملاحظات جمعيات الهجرة، داعيا الى وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس بما يستجيب لمقتضيات الفصل 26 من الدستور والاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية (OIT) (97 و143) حول حماية حقوق العمال المهاجرين واتفاقية الأممالمتحدة (1990) حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم واتفاقية منظمة العمل الدولية (189) حول العمال والعمال المنزليين. وأبرز ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والاعلان العالمي لحقوق الانسان واللذان ينصان على أن "كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي الاقامة بدولة من اختياره وكل شخص له الحق في مغادرة أي دولة بما فيها مسقط رأسه أو العودة اليها. " ودعا المنتدى الحكومة التونسية الى رفض السياسات الأوروبية التي "ترهن استفادة تونس من المساعدات التنموية بقبولها بسياسات أوروبا اللاعادلة في مجال الهجرة"، وتجميد مسارات التعاون الجارية مع الدول الأوروبية والتي تهدف الى ايقاف الهجرة غير النظامية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة نظامية. ودعا مجلس نواب الشعب الى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالهجرة وخصوصا القانون المؤرخ في 03 فيفري 2004 لانتهاكه الصارخ لحقوق المهاجرين وسنّ القوانين الكافلة لحقوق المهاجرين في تونس بغض النظر عن وضعيّتهم القانونية. كما حث البرلمان على الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه المنتدى بمعية اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري" على النقاش والمصادقة عليه. ودعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الدول الأوروبية إلى التخلي عن المقاربات الأمنيّة في معالجة ملف الهجرة بما يتلاءم مع المعايير الدولية ومقتضيات سياسة حسن الجوار المفترضة، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية تقتضي احترام وتفعيل مبدأ حريّة التنقّل. وطالب بحلّ "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل" والنظر في وضع سياسات قائمة على احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك "حق كل فرد في أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده"، مبرزا ضرورة ضمان حق حرية تنقل الأشخاص وليس فقط رؤوس الاموال والبضائع والمبادلات التجارية. وشدد على وجوب الكفّ فوراً عن سياسة الترحيل القسري والحجز في مراكز الايواء والتي تمسّ اغلبها بالكرامة والحياة الإنسانيّة، وفق البيان.
