ست سنوات مضت على الثورة التونسية، فيما لا يزال التزام الحكومات المتعاقبة بالتصريح بمكاسب وزرائها ضعيفا، رغم تنصيص الدستور في فصله الحادي عشر على ان "يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها او عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او أي وظيفة عليا على التصريح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون"، ورغم ان القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 يفرض على اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب ازواجهم وابنائهم القصر، وذلك في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعيينهم، مع منحهم اجلا إضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعياتهم. باستثناء حكومتي محمد الغنوشي اللتان لم تعمرا طويلا إثر الثورة التونسية، تداولت على السلطة سبع حكومات تشكّلت من ستة أحزاب، فضلا عن العشرات من الشخصيات السياسية المستقلة. تراوح التزام هذه الحكومات بالتصريح بالممتلكات، وفق الوثائق التي حصلت عليها منظمة أنا يقظ من دائرة المحاسبات، بين حد أدني ناهز 12.5% وحد اقصى بلغ 86.% (مع ما تخلل بعض النسب المئوية، والتي تبدو مرتفعة، من اخلالات بتجاوز التصريح بالمكاسب للآجال القانونية سواء عند تولي الوزراء مهامهم أو عند مغادرتهم). اما الأحزاب التي تعاقبت على الحكم فقد آلت اعلى نسبة تصريح بالممتلكات لحركة النهضة، وذلك ب 80%، في حين احتل حزب الاتحاد الوطني الحر اخر الترتيب بنسبة 25% فقط. حكومة الباجي قائد السبسي : الأقل تصريحا بالممتلكات خلال العشرة أشهر التي ادارت فيها حكومة الباجي قايد السبسي شؤون الحكم في 2011، لم يهتم أعضاء الحكومة الاثنين والثلاثين بمسألة التصريح بالممتلكات. اذ عدا أربعة وزراء (وزير العدل لزهر القروي الشابي ووزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ووزير أملاك الدولة احمد عظوم وكاتب الدولة المكلف بالبيئة سالم حمدي)، المصرحين بمكاسبهم، وذلك بنسبة 12.5% فقط، لم يكلف أي وزير اخر نفسه للتصريح بمكاسبه بما فيهم رئيس الحكومة آنذاك الباجي قايد السبسي. بل شابت تصريحات هؤلاء الوزراء الأربعة اخلالات قانونية بما ان اثنين منهم (الازهر القروي الشابي والعروسي الميزوي) اكتفيا بالتصريح عند المباشرة فقط، في حين تجاوز احمد عظوم الآجال القانونية للتصريح بالممتلكات عند المباشرة بسبعة أشهر كاملة، ما يعنى احترام وزير وحيد (سالم حمدي) للآجال القانونية عند التصريح. ينص الفصل السابع من القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 على انه "اذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بالمكاسب بهذا الواجب اثر تعيينه او لم يقم بتجديده في الآجال المحددة بهذا القانون، يمنح اجلا اضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعيته والا تقع اقالته من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول. واذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بهذا الواجب اثر انتهاء مهامه وفي الأجل المحدد بالفصل الثاني من هذا القانون تجرى وجوبا الرقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب". بالعود الى حكومة الباجي قائد السبسي، يفترض ان يقيل رئيس الحكومة نصف وزرائه بسبب عدم تصريحهم بممتلكاتهم عند المباشرة مع اجراء رقابة على تصرفات اكثر من نصف تشكيلته الحكومية جراء خرقهم قانون عدد 17 المنظم للتصريح بالمكاسب. الملاحظ أيضا في حكومة الباجي قايد السبسي، تضمنها وزراء التحقوا فيما بعد بحزب نداء تونس الذي اسسه قايد السبسي، واشتركوا جميعهم في خرق القانون عدد 17 المتعلق بالتصريح بالممتلكات. فلا وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك محمد الناصر أو وزير التربية الطيب البكوش أو وزير التشغيل والتكوين المهني سعيد العايدي أو الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور أو كاتب الدولة المكلف بالسياحة سليم شاكر او كاتب الدولة لدى الوزير الأول رضا بالحاج بادروا بالتصريح. كما لم يلتزم وزراء اخرون في نفس الحكومة بقانون التصريح بالمكاسب، على غرار فرحات الراجحي الذي التحق بوزارة الداخلية خلال حكومة محمد الغنوشي الثانية قبل ان يقيله الباجي قايد السبسي، ووزير النقل الأسبق ياسين إبراهيم الذي أسس حزب افاق تونس فيما بعد ليساهم الى اعادته الى الحكم إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2014.. التصاريح المتأخرة للترويكا في 24 ديسمبر 2011، صعدت حكومة حمادي الجبالي الى سدة الحكم، وذلك إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي رفعت فيها العديد من الأحزاب شعارات من قبيل مكافحة الفساد ومد جسور الشفافية والنزاهة والحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية، ولكن اللافت للانتباه في مدى التزام وزراء هذه الحكومة هو عدم وفاء جلهم بالمبادئ والشعارات التي تم ترديدها طيلة الحملات الانتخابية. اذ لم يصرح بالممتلكات سوى 78.5% من حكومة الاثنين والأربعين وزيرا ( بما فيهم رئيس الحكومة حمادي الجبالي)، كما تجاوز عشرون من هؤلاء المصرحين الآجال القانونية خاصة بعد مباشرتهم الحكم، بما ان قرابة نصف أعضاء الحكومة صرحوا بممتلكاتهم بعد أكثر من سنة، أي قبل سقوط الحكومة بأشهر معدودة.
