بمناسبة إنعقاد الدّورة العاديّة الأولى للمجلس البلدي ببلديّة صفاقس لسنة 2017 يوم الثلاثاء 28 فيفري 2017 ، وعلى ضوء تحرّكات المجتمع المدني بصفاقس الرّامية إلى غلق مصنع " السّياب " ، فإنّ النيابة الخصوصيّة ببلديّة صفاقس يهمّها أن توضّح للرّأي العامّ الجهوي والوطني ما يلي : 1 ) دعمها بصفة كليّة لتحرّكات المجتمع المدني ومطالبتها بغلق مصنع " السّياب " الذي تسبّب على مدار عقود في تدمير بيئة المدينة في جميع مجالاتها ووقف عائقا أمام تطوّرها وجعلها مدينة منفّرة لأهلها وللمستثمرين ، ناهيك أنّه يمثل اليوم حجر العثرة الرّئيسي لإستكمال إنجاز مشروع " تبرورة " ، 2 ) إنّ موقف النيابة الخصوصيّة ببلديّة صفاقس المعلن لدى السّلط الجهويّة والمركزيّة كان واضحا في المطالبة بالتطبيق الفوري لقرار غلق وتفكيك مصنع " السّياب " وإزالة أنواع التلوّث المنجرّة عن أنشطته ، ترفض أيّ مبادرة أو مشروع لتغيير نشاط مصنع " السّياب " بإعتباره التفافا واضحا على قرار الغلق الكلّي ، 3 ) أنّ الحلّ الأمثل لمصلحة المدينة هو تطبيق نتائج استراتيجيّة صفاقس 2016 والمشاريع المنبثقة عن دراسة « SMAP 3 » المتعلّقة بالتصرّف المندمج للشّريط السّاحلي للمدينة والتي تجعل من أولويّاتها غلق مصنع " السّياب " . رئيس النيابة الخصوصيّة