طيب، مجرد سؤال: ماهي الشرعية الأخلاقية والقانونية لمنظومة حكم تعترف، من خلال التتبعات التي أطلقتها، بغض النظر عن سلامتها القانونية، أن من أوصلها إلى الحكم فاسد وأن الأموال التي أنفقت في حملاتها الانتخابية التشريعية والرئاسية، متأتية من أنشطة فاسدة لنطرح الجانب الأخلاقي من الموضوع ليأسنا من أن يكون حجة مقنعة في مواجهة تلك المنظومة التي لا تعترف بالأخلاق حجة. قانونيا الآن: متى سيتفطن بعض رجال القضاء إلى الرابط بين هذه الأموال المصادرة، وأصحابها، ومن يحكم اليوم البلاد؟ ما يرسخ قناعتنا بأن كل العملية لا تعدو أن تكون مجرد "مناورات بالذخيرة غير الحية"، هو أن نفس المنظومة، بنفس الأشخاص، الموجودين في نفس المناصب، التي وصلوا إليها بنفس الأموال، يسمحون لأنفسهم بترديد نفس الأكاذيب… سنصدقكم حين يتشجع أحد نوابكم، أو وزرائكم، أو خدمكم وحشمكم، ويستقيل لأنه يرفض أن يكون جنديا في جيش تبييض الفساد. أكبر مبيض للفساد هي منظومة الحكم الحالية، حزبها الأغلبي، نوابها ووزراؤها وكتاب دولتها وولاتها ومعتمدوها وعمدها وخدمها وحشمها… حين تستعيدون جزءا بسيطا من المصداقية في موضوع "محاربة الفساد"، سنرفعكم على الأعناق !