نحن مديرو ونظّار معاهد وإعداديّات وزارة التربية المنضوون تحت وداديّة 5جويليّة للمديرين والنظّار الرّافضون لمذكّرة البكّوش الوزير الأسبق للتربية ع10178دد والصّادرة بتاريخ 6جويليّة 2011 والمصرّون على استرداد كلّ حقوقنا عبر الطرق القانونيّة نعلن في الذكرى السادسة لصدور المذكّرة غيرالقانونيّة عن : * تمسّكنا برفع المظلمة التاريخيّة المخالفة لكلّ القوانين المنظمّة للقطاع والمناقضة للأمر ع1257دد المؤرّخ في 21ماي 2007 والمتمثّلة في الإقصاء الجماعي لألفي مدير وناظر بتعلّة الانتماء السياسي اعتمادا على محضر اتّفاق تمّ نقضه من طرف المحكمة الإداريّة ولم توافق على إصداره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة منذ سنة 2011 ونؤكّد من جديد انتهاجنا الطرق الشرعيّة والحضاريّة . * تثميننا لما قام به وزير التربية السابق السيّد ناجي جلّول عند سحبه الاستئناف الّذي رفعته وزارة التربية في أوت 2014 إثر صدور الحكم الابتدائي لفائدة المديرين والنظّار ،كما نعبّر عن ارتياحنا للحكم النّهائي الّذي أصدرته بعد ذلك المحكمة الإداريّة في القضيّة الثانية المتعلّقة بإلغاء الإعفاءات والقاضي بإلغاء القرارات المطعون فيها وحفظ حقّ المدّعين في طلب التّعويض ، ونجدّد اليوم مطالبتنا المحكمة الإداريّة بتعجيل النظر في القضية الاستئنافيّة الأصليّة المرفوعة منذ جويليّة 2011 والمتعلّقة بإلغاء المذكّرة وذلك حتّى يتمكّن المظلومون من استرجاع حقوقهم المسلوبة بعد ستّ سنوات من الظلم والقهر والتعدّي على حقوق شريحة من موظّفي الدولة . *مطالبتنا وزارة التربية بتنفيذ الحكم النّهائي الصّادر عن المحكمة الإداريّة بتاريخ 11جانفي 2016 خاصّة بعد انقضاء المهلة القانونيّة وذلك احتراما لهيبة القضاء الإداري ولدستور الثورة الّذي ينصّ في فصله الحادي عشر على أنّ الأحكام تصدر باسم الشعب وتُنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة ويُحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني . * شروعنا في رفع قضايا التّعويض المعنوي والمادّي استنادا على الحكم القضائي النّهائي الصّادر عن المحكمة الإداريّة يوم 11جانفي 2016 وقد تمّ رفع أكثر من مائة قضيّة إلى حدّ هذا التّاريخ. *رفضنا للأوضاع السلبيّة الّتي آلت إليها جلّ المؤسّسات التربويّة بعد ستّ سنوات من تطبيق المذكّرة الإقصائيّة إذ ازدادت الأوضاع سوءا وتأزّما على جميع الأصعدة كما ندين بشدّة كلّ أحداث العنف اللّفظي والمادّي الّتي شهدت تطورا مرعبا ، في حين أنّ الاتّفاق بين الطرفين الوزاري والنقابي كان من أجل النهوض بالمؤسسات التربويّة وتحسين مناخاتها المختلفة * نكرر دعوتنا سلطة الإشراف إلى الشروع في الإصلاح التّربوي الحقيقي بعيدا عن التجاذبات المختلفة حتّى تنعتق المنظومة التربويّة من الوضعيّة السلبية والخطيرة الّتي تتخبّط فيها . *ترحمّنا على أرواح الزملاء الّذين اختطفتهم يد المنون إثر تعرّضهم لنوبات قلبيّة حادّة جرّاء الوضع النفسي والمادّي الصعب الّذي عاشوه إبّان تطبيق المذكّرة العنصريّة وإنّا نُحمّل الأطراف المهندسة لهذه المذكّرة غير القانونيّة مسؤوليّة الوضع الاجتماعي الّذي آلت إليه أُسر الفقيدين . وما ضاع حقّ وراءه طالب …ويستمرّ النّضال حتّى يظهر الحقّ ويستردّ كلّ المظلومين الصّامدين حقوقهم المعنويّة والماديّة.
