لا يختلف اثنان في كون حركة النهضة بوصفها حركة اخوانية تعيش اليوم أحلك ايامها كونها أصبحت معزولة اقليميا و دوليا و غير مرغوب فيها بعد فشل برنامج الربيع العربي و صعود ترامب الى الحكم و محاولته رفقة دول غربية تصنيف كل حركات الاسلام السياسي ضمن الحركات الارهابية بدليل أن الوفد من الكونقرس الأمريكي الذي حل في تونس مطلع هذا الشهر لم يلاقي اي مسؤول نهضاوي و هي سابقة أولى منذ اندلاع ما يسمى بثورة 14 جانفي و لعل حملة يوسف الشاهد التي ضربت فاسدين قريبين جدا من هته الحركة ثم توجهه الى الولاياتالمتحدة بدون ان يرافقه اي من الوزراء أو المستشارين المنتمين لها دليل ثاني على ذلك. الأكيد أن النهضة تسعى اليوم الى الإختفاء و الابتعاد عن الأنظار وتفادي مسك المواقع المتقدمة في السلطة لكن دون الإبتعاد عن الحكم و المسك بمقابض الدولة و لتحقيق هته المعادلة الصعبة إختارت النهضة اليوم طريقة خبيثة لتحقيق ذلك بعد فشل محاولتها اعداد قوائم مشتركة مع حركة نداء تونس نتيجة ضعف و سقوط أصدقائها المندسين داخل النداء و هته الطريقة هي استغلال بعض خصومها التقدميين من الأوجه المعروفة صلب ما يسمى بالمجتمع المدني لتنفيذ برنامجها الجهنمي بتشريكهم في قوائمها للانتخابات البلدية القادمة و لما لا تركهم يترأسون هته القوائم لكن مع ضمان تواجدها الأغلبي ضمن المجالس البلدية. كل تحركات حركة النهضة اليوم و اتصالاتها تدل بصفة قاطعة أن قوائمها الانتخابية ستحتوي على شخصيات مدنية لا علاقة لها بالحركة بل أنها تسعى كذلك الى دعم و تشجيع و تمويل قوائم أخرى تسند رئاستها لهؤولاء مع ضمان تواجد بعض النهضاويين او الموالين لها داخلها بطريقة دس السم في الدسم نظرا و ان النظام الانتخابي للبلديات يعتمد على نظام أكبر البقايا المعتمد بالانتخابات التشريعية السابقة و هذا ما يستوجب حسابيا تواجد اكبر عدد ممكن من النهضويين داخل أكثر قائمة ممكنة لضمان الأغلبية داخل المجالس البلدية. حركة النهضة لن تكتفي بهذا المخطط فقط بل تسعى جاهدا صلب مشروع قانون البلديات الذي لم يسن بعد للتقليص من صلاحيات رئيس البلدية أكثر ما يمكن مقابل اسناد أكثر نفوذ للمجلس البلدي على طريقة النظام البرلماني و بهذا تصبح هي صاحبة القرار داخل البلديات دون أن يكلفها تنازلها عن ترأس القوائم أو ترأس البلدية خسارة تذكر و بهذا تنجح في تحقيق معادلة التخفي مع المحافظة على مسك السلطة.